الرائدة في صحافة الموبايل

اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على مشاريع بقيمة 113 مليار درهم و18 ألف منصب شغل جديد

في خطوة تؤكد الالتزام الحكومي بدعم الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني، ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، الدورة السادسة للجنة الوطنية للاستثمارات بالرباط.

جاء الاجتماع في ظل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، منذ مارس 2023، والذي شهد المصادقة على 52 مشروعًا استثماريًا تتنوع بين اتفاقيات وملاحق، بقيمة إجمالية تصل إلى 113 مليار درهم، منها 24 مليار درهم مخصصة للاستثمارات الخاصة.

وبحسب المعطيات، ستسهم هذه المشاريع في خلق أكثر من 18 ألف فرصة عمل، تشمل 10 آلاف منصب شغل مباشر و8 آلاف غير مباشر. كما صادقت اللجنة على أربعة مشاريع استثمارية استراتيجية بقيمة 21 مليار درهم في قطاعات حيوية كالتنقل الكهربائي، والصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر بمناطق كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات، مما سيضيف حوالي 10 آلاف منصب شغل.

ومنحت اللجنة صفة “الطابع الاستراتيجي” لثلاثة مشاريع أخرى بقيمة 14 مليار درهم، من المتوقع أن تحدث 38 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاعات النسيج والتنقل الكهربائي والمواصلات.

هذا وتوزعت الاستثمارات المصادق عليها على 32 إقليمًا وعمالة بمختلف جهات المملكة الـ12، مستهدفة قطاعات متنوعة أبرزها المواصلات، الطاقات المتجددة، السياحة، الصحة، والصناعات الغذائية. وقد جاءت السياحة في مقدمة القطاعات من حيث فرص الشغل المتوقعة، بنسبة 19%، تليها صناعة مواد البناء بـ18%، وقطاع الصحة بـ15%.

وعلاقة بالموضوع، جدد عزيز أختوش تأكيده على أن قانون المالية 2025 يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستثمار الخاص وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات تمكنت من تحقيق أرقام قياسية في سنة 2024، سواء على مستوى قيمة المشاريع المصادق عليها أو مناصب الشغل المرتقب إحداثها. وأضاف أن الحكومة تراهن على استدامة هذه الدينامية بفضل التوجيهات الملكية السامية ومقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد