دنا بريس ـ متابعة
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، الاثنين، تراجع معدل التضخم السنوي في المغرب خلال مايو. إلى 1.2 بالمئة في مايو من 1.7 بالمئة في أبريل. مما يفيد بتخفيف الضغوط السعرية في المملكة بعد موجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها خلال الأعوام الماضية.
ويعد انخفاض معدل التضخم دليلاً على تراجع وتيرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات مقارنة بالأشهر السابقة، وهو ما قد يعطي الحكومة مساحة أكبر لدعم النمو الاقتصادي. ويأتي هذا التباطؤ في التضخم بعد مسار هبوطي، منذ الارتفاع الذي شهدته المملكة خلال السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
ورغم انحسار التضخم، لا يزال الاقتصاد المغربي، حاله حال الاقتصادات العالمية الأخرى، يعيش على وقع حالة من الترقب بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، ما يضع المستثمرون والاقتصاديون في وضعية انتظار لمعرفة ما إذا كان تباطؤ التضخم في مايو يمثل اتجاهاً مستداماً أم مجرد تراجع مؤقت في وتيرة ارتفاع الأسعار.
وفي ذات السياق، يتابع “بنك المغرب” تطورات التضخم عن كثب عند تحديد توجهاته بشأن أسعار الفائدة، إذ يعد استقرار الأسعار أحد أبرز أهداف السياسة النقدية.