هيئة تحرير دنا بريس
أعلنت وزيرة المالية، نادية فتاح العلوي، يوم أمس الجمعة، أن الحكومة المغربية تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4.6% في عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة بنمو بنسبة 3.3% لعام 2024. كما أشارت الوزيرة إلى أن معدل التضخم من المتوقع أن يبلغ 2% خلال نفس الفترة.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال اجتماع المجلس الوزاري، الذي ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، حيث قدمت عرضًا حول مشروع قانون المالية لعام 2025. وأوضحت العلوي أن إعداد هذا القانون يأتي في ظل “سياق دولي صعب”، مشيرة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية، وارتفاع وتيرة الأزمات المناخية.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة، لكنها استطاعت تجاوز العديد من العقبات عبر وضع برامج ملائمة للتعامل مع الأزمات. وأشارت في هذا الصدد إلى برنامج الدعم المالي المباشر للأسر الفقيرة، الذي يمثل جزءًا من الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء على الفئات المحتاجة. وأضافت أن عدد المستفيدين من هذا البرنامج بلغ أربعة ملايين أسرة.
وأوضحت العلوي أن مشروع قانون المالية لعام 2025 يركز على عدة أولويات رئيسية، من بينها تعزيز الاستثمار، خلق فرص عمل جديدة، وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم. كما أكدت استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.