مختبر السرديات يناقش وضعية النشر والكتاب في المغرب
دنا بريس – مراسلة
تزامنا مع المعرض الدولي للنشر والكتاب في نسخته 29؛ يعقد مختبر السرديات وضعية النشر والكتاب في المغرب، حلقة نقاشية، عن بعد، عبر تقنية التناظر المرئي، يمشارك فيها ثلة من الباحثين والمثقفين والإعلاميين والمهتمين بالحقل الثقافي والفاعلين فيه، وذلك من أجل مناقشة واقع وآفاق النشر بالمغرب وأثره في المجتمع، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق ل19 ماي 2024، ابتداء من الساعة الثامنة مساء على رابط زوم.
تستند فكرة هذا الحلقة النقاشية على التقرير الذي أعدته مؤسسة عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية في تناوله لوضعية النشر والكتاب بالمغرب في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية لسنتي 2022 و2023، وهو من التقاليد التي دأبت هذه المؤسسة على إرسائها، سنة بعد أخرى متوخية من خلالها مدّ االمجتمع الثقافي وكل المعنيين بالإفادات الضرورية والمعلومات الدقيقة في هذا الباب.
ويقترح مختبر السرديات على المشاركين في هذا اللقاء، الذي يديره وينسق فقراته الميلود عثماني، المحاور الآتية:
أهمية التقرير وآنيته؛
مخاطبو هذا التقرير الظاهرون والخفيون؛
قراءة في الأرقام والإحصاءات؛
دلالة تصدر الرواية للإنتاج الأدبي المغربي؛
النشر الورقي والرقمي؛
التأليف بين العربية والأمازيغية والفرنسية وباقي اللغات الأجنبية؛
الترجمة من الفرنسية ووضعية اللغتين الوطنيتين الرسميتين؛
غياب ناشر متخصص في الترجمة؛
نسبة مؤلفات الكاتبات المغربيات ودلالتها؛
ورقة حول التقرير الذي أعدته مؤسسة عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية من أرضية الحلقة النقاشية:
يشير تقرير هذه السنة إلى أن حصيلة 2022-2023 بلغت 3482 عنوانا، أي بمعدل سنوي يقدر بـ 1741 عنوانا، تضمن الإنتاج الرقمي والورقي؛ فالإنتاج الورقي نال نصيب الأسد بـ 92 % في قطاعات العلوم الإنسانية والاجتماعية والإبداع الأدبي، بينما لم ينل الإنتاج الرقمي سوى 8% معظمه مكتوب باللغتين الفرنسية والإنجليزية(67%)، وصادر عن مؤسسات عمومية وجهات رسمية ومؤسسات البحث العلمي. ويشكل الإنتاج الرقمي، المكتوب باللغة العربية، حوالي الثلث، ومعظمه مترجم عن مصادر بلغات أجنبية.
من الجوانب التي توقف عندها التقرير، الإبداع الأدبي والعلوم الاجتماعية والإنسانية، مشيرا إلى أن حصيلة المكتوب باللغة العربية مثلت 78,29% من مجموع ما نُشر، مشيرا إلى أن نسبة تعريب الثقافة والنشر، بالمغرب، ما فتئت تترسخ وتزداد سنة بعد أخرى. وفي المقابل سجل التقرير تراجع الإصدارات باللغة الفرنسية بنسبة 16,72 %، في حقل الإبداع الأدبي. وبخصوص النشر باللغة الأمازيغية، أومأ التقرير إلى النسبة المتواضعة للإنتاج الأدبي التي لم تتجاوز سوى 6,53%، خلال المدة التي يغطيها التقرير( 53 مؤلفا ورقيا) مع ما يرافقها من مشاكل على صعيد توحيد الخط الذي ترسم به، بالرغم من ترسيم خط تيفناغ (39 إنتاجا: 20 بالخط اللاتيني أوحد و 19 بخط مزدوج(لاتيني-تيفناغ ، و07 عناوين بتيفناغ فقط).
يسجل التقرير أن الإبداع الأدبي( رواية وشعرا وقصة ومسرحا) ما يزال يحتل الصدارة بنسبة 22,03% من مجموع الكتب المنشورة( 74,77 % )باللغة العربية، وكلها ورقية تحمل المؤلفون نفقة نشرها بما يساوي 25,84%. كما أشار التقرير إلى أن هناك خمسة قطاعات تهيمن على سوق النشر، بالمغرب، بما يعادل 67% (الأدب؛ القانون؛ التاريخ؛ المجتمع؛ الدراسات الإسلامية). مثلت الترجمة فيها نسبة مئوية محترمة6,46%، بالنظر إلى أن الترجمة مازالت عملا فرديا لا مؤسساتيا(193 عنوانا: 123 منها ترجمها مترجمون مغاربة، في مقابل 109 مؤلفا أصدرها مترجمون مغاربة بالدياسبورا. في حين بلغ عدد المؤلفات المترجمة لكتاب مغاربة 61، يليهم الفرنسيون بـ 36 عنوانا.
وقد ارتبطت هذه الترجمات بمجالات الأدب(51) والمجتمع(29) والفلسفة(19) والتاريخ(48). شكلت الفرنسية الصدارة باعتبارها لغات مصدر الترجمة( 99 مؤلفا)، والعربية(32 مؤلفا) والإنجليزية(27 مؤلفا)، غير أن الترجمة إلى الأمازيغية لم تتجاوز 05 نصوص، مما لا يعكس الواقع اللغوي للمغرب. فما تزال الفرنسية تشكل أهم لغات الترجمة، حتى مع وجود مترجمين كثر يترجمون من الإسبانية والبرتغالية.
كما لم يشر التقرير إلى الترجمات المغربية من الإسبانية والبرتغالية وغيرهما من اللغات الأوروبية شأن الهولندية والروسية والإيطالية. وهو ما جعل التقرير، لاحقا، يشير إلى غياب وجود ناشر مغربي مختص في نشر الترجمات وإصدارها.
هناك إشارة مثيرة للانتباه، تتصل بالمجال الجغرافي لدور النشر؛ فماتزال جهتي الرباط-سلا والدار البيضاء-سطات تحتل الصدار مما مجموعه 1550 إصدارا، من أصل 2986، مع ملاحظة تتصل بحركية النشر بالمنطقة الشمالية(367 عنوانا)، في حين تأتي جهات كلميم والعيون والداخلة في ذيل الترتيب بإصدار واحد.
كما وقف التقرير عند آخر ملاحظة، مفادها أن إنتاج الكاتبات المغربيات ما يزال أدبيا خالصا بـ 182 مؤلفا، ثم قضايا المجتمع بـ 68 مؤلفا، والدراسات القانونية بـ 65 مؤلفا والتاريخ ب 49 مؤلفا. كل هذه الإنتاجات مكتوبة باللغة العربية بنسبة 64,64%، في مقابل 27,5 % باللغة الفرنسية.
وقد انتهى التقرير إلى أن نسبة 74 % من الإصدارات المغربية شكل المغرب موضوعها.