نادية الصبار – دنا بريس
على إثر النقاش الدائر في أوساط المجتمع حول موضوع مدونة الأسرة والتعديلات المرتقبة، طفت على السطح ردود أفعال كثيرة بين من يهلل ويصفق لها وللقائمين عليها وبين من يعتبرها خروجا عن الدين والمألوف ومدعاة للفتنة، خاصة وأن مدونة الأسرة كانت حديث المجالس والخطب الدينية بمناسبة عيد الفطر.
وفي هذا الإطار؛ توجهت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني بسؤال كتابي إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد التوفيق، حول “استغلال المساجد للتهديد والتحريض وتكريس خطاب التطرف ضد المغاربة”.
وأعربت التامني عن قلقها إزاء تصريحات صدامية وعدائية تأتي من محسوبين على التيار الإسلامي، تستهدف الفعاليات الحقوقية والسياسية التي تدعو إلى تعزيز قيم المساواة والتحديث في المغرب. وأشارت إلى استخدام منابر المساجد للتحريض ضد هذه الفئة، مما ينذر بتصاعد خطاب التطرف في البلاد.
من جانبه، رد رشيد بنكيران، القيادي في التيار الإسلامي، على موقف التامني، مستنكرًا تقييد حرية العلماء في التحدث في المساجد حول قضايا مثل مدونة الأسرة. ومؤكدا على أن الإسلام يمثل أصل تشريع قوانين مدونة الأسرة وللعلماء دور كبير في إرشاد المجتمع وتوجيهه.
وأشار: “صراحة لا أجد تفسيرا واقعيا لما طالبت به البرلمانية اليسارية سوى النظرة الفرعونية للأنثى، فهي نظرة إقصائية للمخالف واستعلاء على الناس، وكذلك نظرة دونية لطبقة من الشعب المغربي”.
وفيما يخص خطبة عيد الفطر واستغلالها لتمرير خطاب الكراهية كما قالت بذلك التامني في سؤالها الموجه إلى التوفيق، رد بنكيران: “حديث العلماء في خطبة عيد الفطر يدخل في صميم عملهم المطلوب منهم، والأمانة التي حملوها ليس إلا، ولم يخالفوا بذلك لا الدستور المغربي الذي يقر بأن المغرب دولة إسلامية، ولا الإطار المرجعي الذي حدده ملك البلاد ” لاتحليل الحرام ولا لتحريم الحلال”.
وإذ لكل اتجاه مبرراته المسوغة التي يبني عليها طروحاته؛ سيظل النقاش مستمرا وحديث المجالس الدينية وموضوع الندوات العلمية والفكرية إلى أن تخرج للوجود، من المسودة إلى نص القانون، التعديلات الشاملة لمدونة الأسرة، ومع ذلك سيتواصل التدافع بين الأطراف المحافظة والحداثية، وهذا التدافع محمود إذا بقي في إطاره المعقول وفي احترام تام للدستور ولتوابث الدولة المغربية وراء جلالة الملك الذي قال بإحدى خطبه لن يحل حراما ولن يحرم حلالا.