تابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإسان أطوار محاكمة ملف شبكة الإجهاض السري بمحكمة الإستئناف الجنائية بالجديدة، تؤكد الحكم على ممارسي الإجهاض السري بمدينة الجديدة (طبيب, ممرض, عاملة نظافة) ب6 و4 و3 سنوات سجنا نافذا مع منع الأول والثاني من مزاولة المهن المنوطة بهم لمدة 5سنوات، بعد ثبوت الإجهاض المؤدي إلى الوفاة في ملف الراحلة “أمال أبو القاسم” الذي تسبب (الدكتور “ر-ع”) في مقتلها إثر عملية إجهاض أجراها لها بعد أن قصدت عيادته يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال، حيث لتجرى لها عملية إجهاض محظورة، دون علم أهلها، وفي ظروف تغيب عنها المعايير الدنيا للوقاية والسلامة. نتج عنها دخول أمال أبو القاسم في غيبوبة تامة اضطر معها (الدكتور ع-ر) إلى نقلها إلى مصحة الجديدة ومن تم إلى المركز ألاستشفائي الإقليمي الجديدة، لتدخل في حالة حرجة لقسم العناية المركزة فتغادر الحياة بتاريخ 01 يناير 2015.
وتجدر الإشارةإلى أن الطبيب سبق وتمت متابعته من أجل الإجهاض وكذلك افتضاض بكارة قاصر والتسبب في حملها وإجهاضها حيث تم إقبار الملفين وعدم أخذهما لمسارهما القانوني.
وحسب بلاغ توصلت به جريدة دنا بريس فقد تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان هذه المحاكمة التي لازالت لم تراوح مكانها منذ 2014 إلى يومنا هذا 03 دجنبر 2019 حيث أكدت المحاكمة الإستئنافية الحكم الأول، ولهذه الأسباب يعبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان حسب ذات البلاغ:
.تثمينه لدور النيابة العامة وللدفاع وللطبيبة الشرعية وقضاة الحكم الذين أتبتوا نزاهة ومصداقية في تطبيق القانون.
.مطالبته بتنفيذ الحكم في أقرب الاجال وذلك للمعاناة التي لازالت تقاسيها الأسرة نتيجة فقدان ابنتهم وادعاء الطبيب وعائلته ان نفوذهم وعلاقاتهم كفيلة بجعله خارج أي عقاب.
.مطالبته وزارة الصحة المغربية بالتدخل العاجل لتطبيق القانون حفاظا على السلامة البدنية والجسدية للمرضى.
.استمرار المكتب التنفيذي في متابعة هذا الملف حتى تطبيق العقوية في حق مقترفي الأفعال الإجرامية السابقة الذكر.