بلاغ
تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تصريحات الطبيب الفرنسي جان بول ميرا، رئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى “كوشين” في باريس، خلال مقابلة مع قناة “إل سي أي” الفرنسية مع مدير الأبحاث في معهد الصحة الوطني الفرنسي ، عن لقاح السل “بي سي جي”، الذي يتم تجربته في عدد من الدول الأوروبية لعلاج مرض “كوفيد 19″ حيث أكد انهم كمراكز يجربون اللقاح لأنهم يعلمون أنهم معرضون بشدة للخطر ولا يحمون أنفسهم”.
وتبعا لإعلان هلسنكي الصادر عن الجمعية الطبية العالمية الذي ينص بوضوح على أنه “يجب تسجيل كل تجربة سريرية في قاعدة بيانات متاحة للجمهور قبل توظيف أول شخص فيها”.
واستنادا على المادتين 8 و 9 من نفس الإعلان حيث يؤكدان وجوب “أن تكون للاعتبارات الأخلاقية الأسبقية دائمًا على القوانين والتشريعات وأن يستدعي إدراك الضعف المتزايد للأفراد والجماعات الحذر الخاص, كما أن قانون نورمبرغ والذي كان أول وثيقةٍ دولية لدعم مفهوم أن “الموافقة الطوعية للعنصر البشري مهمةٌ للغاية” قد وضع بعض المعايير لإجراء التجارب الطبية على البشر بالإضافة إلى شجب الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري في مادتها الثانية ودعوتها كل الدول الإطراف إلى اتخاذ سياسة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير و وفقا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في كل من المادة19 والمادة20 على أن الشعوب كلها سواسية وتتمتع بنفس الكرامة ولها نفس الحقوق، وليس هناك ما يبرر سيطرة شعب على شعب آخر وبأن لكل شعب الحق فى الوجود، ولكل شعب حق مطلق وثابت فى تقرير مصيره وله أن يحدد بحرية وضعه السياسي وأن يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذى يختاره بمحض إرادته.
وتأسيسا على ما سبق فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد على مواقفه على النحو التالي:
• إدانته المطلقة لتصريحات المسؤولان الفرنسيان التي تؤكد توجهات الدولة الفرنسية في اعتبار القارة الإفريقية مستعمرة فرنسية وحقل لتجاربها الطبية.
• مطالبته الدولة الفرنسية بالإفصاح عن كافة التجارب الطبية التي تخضع لها الشعوب الإفريقية وفقا لقانون نورمبرغ ولإعلان هلسنكي اللذان يؤكدان ضرورة وضع تلك اللوائح في متناول العموم.
• توجيه رسالة احتجاجية للرئيس الفرنسي حول هذه الممارسات عبر سفير دولة فرنسا بالرباط
• مراسلة رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كجهاز إفريقي رسمي من أجل مطالبته بتتبع هذا الملف وإجراء التحريات اللازمة بشأنه ومراسلة الاتحاد الافريقي كهيئة سياسية لرفض هذه السياسات العنصرية الخطيرة والحد منها.
• توجيه شكاية للمفوّض الساميّ لحقوق الإنسان لمطالبته بإجراء تحقيق في هذه الممارسات العنصرية في مجال التجارب الطبية على الإنسان.
• مطالبة رئيس المفوضية الاوربية بصفته “كوصي على المعاهدات” للتاكد والتحقيق من تقيد دولة فرنسا وباقي بالمعاهدات وبالقوانين الاوروبية المتعلقة بالعنصرية والتجارب الطبية على الانسان, وترتيب الجزاءات القانونية بحق منتهكي الأنظمة من خلال إحالتهم الى محكمة العدل الاوروبية إذا اقتضى الأمر ذلك.
القنيطرة في: 04 ابريل 2020
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
