نادية الصبار – الرباط
احتضن مقر البرلمان، أول أمس الجمعة 17 يوليوز 2026، حفل تسليم جائزة الصحافة البرلمانية في دورتها السادسة برسم سنة 2026، والذي ترأسه السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.
وشهد الحفل حضوراً وازناً لأعضاء مكتبي مجلسي البرلمان، ورؤساء الفرق والمجموعات والمجالس واللجان البرلمانية، إلى جانب أعضاء لجنة تحكيم الجائزة التي ترأسها السيد عبد اللطيف بن صفية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أشاد رئيس مجلس النواب بالدور المحوري الذي تلعبه الصحافة البرلمانية في تنوير الرأي العام ومواكبة الدينامية التشريعية والرقابية والمؤسساتية للمؤسسة التشريعية. وعقب ذلك، تولى رئيس لجنة التحكيم الإعلان عن أسماء الفائزين بمختلف أصناف الجائزة لهذه السنة.
وقد أسفرت مداولات لجنة التحكيم عن منح الجائزة التقديرية مناصفة بين كل من السيد أديب كلزيم والسيدة صباح بنداوود من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT)، وذلك تقديراً لمسارهما وعطائهما المهني في مواكبة العمل البرلماني.
وفي صنف الصحافة المكتوبة الورقية، توج السيد الحسن أيت بيهي من جريدة “الأيام” عن مقاله المتميز “164 تعديلا بين النواب ووزير الداخلية لفتيت: 7 ساعات لحظة بلحظة لنقل ولادة قانون مجلس النواب”.
أما في صنف الصحافة المكتوبة الإلكترونية، فقد عادت الجائزة للسيد جمال الدين بن العربي من وكالة المغرب العربي للأنباء عن مقال “أرشيف البرلمان.. ذاكرة شاهدة على 70 عاماً من العمل التشريعي والسياسي”.
كما تميز صنف الجائزة البصرية بتتويج السيد عبد المجيد حلاوي من قناة “المغربية” عن شريطه التلفزيوني “المهمة: رئيس فريق بالبرلمان”. في حين آلت الجائزة السمعية مناصفة بين السيد عالي الكبش من “إذاعة العيون” عن برنامجه “الدبلوماسية البرلمانية ومرحلة التغيير في ملف الصحراء المغربية”، والسيدة الزهرة وحساين من “الإذاعة الأمازيغية” عن تغطيتها الخاصة بمشاركة المرأة البرلمانية المغربية في الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW70) بنيويورك 2026. وفي المقابل، قررت لجنة التحكيم حجب جائزة الصورة لهذه الدورة.
هذا وتُعد جائزة الصحافة البرلمانية، التي انطلقت دورتها الأولى سنة 2021 بناءً على قرار لمكتب مجلس النواب، موعداً سنوياً راسخاً يهدف إلى تشجيع الكفاءات الإعلامية الوطنية وتكريم الجهود الصحفية المتخصصة في المتابعة الدقيقة لشؤون البرلمان بمجلسيه.
وتبلغ القيمة المالية الإجمالية للجائزة في مختلف أصنافها (الصحافة المكتوبة، الإلكترونية، البصرية، السمعية، والصورة، بالإضافة إلى الجائزة التقديرية) حوالي 70 ألف درهم مغربي عن كل صنف، وهي تمثل تقديراً مادياً ومعنوياً يهدف إلى تعزيز الشفافية وتوطيد الجسور بين المؤسسة التشريعية والمجتمع عبر وسائل الإعلام. فيما يستفيد أعضاء لجنة التحكيم من تعويضات تحدد بمقتضى قرار لرئيسي المجلسين معا.
وأما مبالغ هذه الجائزة، وكذا مصاريف تنظيمها فتؤدى من اعتمادات ترصد لهذه الغاية من ميزانية مجلس النواب إلى جانب مجلس المستشارين. ويمنح مبلغ الجائزة بشكل فردي كما يتم اقتسامه مناصفة بين الفائزين في حال قررت لجنة التحكيم ذلك.