هيئة تحرير دنا بريس
قال محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، “إن الوزراء مطالبون بالنزول إلى الشارع والظهور في وسائل الإعلام وعقد تجمعات للتواصل مع المواطنين حول التطورات التي تشهدها الساحة السياسية والاجتماعية في المملكة”.
وأوضح أوجار، خلال ظهوره كضيف في برنامج “نقطة إلى السطر” ب “أن هناك غلاء، وأنه من غير المعقول أن يصل سعر الكيلو جرام من اللحم إلى 120 درهم، أو أن تصل أسعار الدجاج إلى مستويات قياسية”.
وأوضح السياسي البارز “أن بلادنا لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الارتفاعات في الأسعار”. وأضاف بأن “الحكومة تبذل مجهود كبير، تفتح باب الاستيراد، وتقلل الرسوم. ولكن هناك تجار أزمة وباحثون عن الربح السريع. وبكل مسؤولية هذا من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة”.
وأكد على أن “هناك نخبة اقتصادية في المغرب لا تقوم بدورها كبرجوازية وطنية. واعتبر أن من حقهم
الحصول على هامش مقبول من الربح، ولكن من غير المقبول الحصول على 500 درهم مقابل كل رأس ماشية يتم استيراده”.
وشدد على “أنهم يرتكبون جريمة في حق الوطن والاقتصاد الوطني وعلى الحكومة أن تتعامل معهم بصرامة”.
واضاف أن “هناك قلق حقيقي وسط المواطنين حول غلاء الأسعار والبطالة، وهذه قضايا تمثل أولوية بالنسبه لنا كحزب مشكل للحكومة”.
وقال عن أزمة الجفاف “نحن في السنة السابعة من الجفاف وهذه إكراهات كبيرة تضاف إلى الصعوبات الاقتصادية التي نواجهها. و رغم ذلك، تبذل الحكومة جهودا كبيرة لإيجاد حلول مناسبة”.
وتطرق في حديثه إلى الشأن الحزبي بقوله “إن المعارضة شأنها شأن الحكومة، يجب أن تقوم بدورها بجدية وموضوعية.
ومن حق المعارضة أن تنتقد الحكومة، وهذا جزء من العملية الديمقراطية، ولكن يجب ان ننتبه جميعا أن الانتقاد ليس معناه الهدم. لدينا مسؤولية جماعية في بناء الوطن، ومن الأفضل أن نركز على تقديم حلول واقعيه بدلا من الانشغال فقط بالانتقادات السلبية”.
كما سلط الضوء على قضية الصحراء المغربية بقوله “نحن اليوم نعيش في دينامية إيجابية وفي نسق متصاعد يعزز الاعتراف بمغربية الصحراء. هذه المبادرة الملكية هي ثمرة دبلوماسية واضحة وبناءة، دبلوماسية تنطلق من منطق الحكمة والتفاوض الجاد”.
وتحدث عن مدونة الأسرة بقوله “استقبلنا بارتياح كبير وابتهاج مبادرة جلالة الملك لفتح النقاش حول هذه المدونة، وذلك لاعتبارات عديدة، أولها أن هذه المبادرة تعد تاكيدا للتميز الذي يحظى به المغرب”.
وأضاف ” اليوم، في وقت يشهد فيه العالم توترات وصور سلبية مرتبطة بالاسلام، يتميز المغرب بإسلام وسطي مالكي يستخدم فيه جميع فضاءات الاجتهاد والإمكانات التي يسمح بها الاجتهاد دون أن يخرج عن مقاصد الشريعة الإسلامية”.
جدير بالذكر أن محمد أوجار (18 مارس 1959، تارجيست إقليم الحسيمة) سياسي مغربي، عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للاحرار، عين في 5 أبريل 2017 وزيرا للعدل في حكومة العثماني. وسبق أن عمل مندوبا دائما للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف (2014 – 2017)، وشغل منصب وزير حقوق الإنسان في حكومة اليوسفي (1998 – 2002) وفي حكومة جطو (2002- 2007)، ونائب برلماني بالغرفة الأولى (2002-2007)، ورئيس مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، ومؤسس ومدير منشورات الشروق. وعضو بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وهو خبير دولي في قضايا الانتقال الديمقراطي، وترأس عدة لجان دولية لمراقبة الانتخابات في عدة دول أفريقية.