دنا بريس – متابعة
تولي الدول العربية اهتماما كبيرا بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ ينشط في هذا المجال عدد من جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية التونسية. وفي هذا الإطار اختتمت بمدينة سوسة، الأحد 12 جانفي 2025، فعاليات ورشة عمل حول الحقّ في التعليم الشامل والصحة للأطفال ذوي القدرات الخاصة في المناطق الريفيّة وذلك في إطار مشروع “الأفق الشامل” المموّل من طرف مجموعة حقوق الأقلّيات والذي تسهر على تنفيذه الجمعية التونسية أولادنا، بحسب تقرير لإذاعة “موزاييك اف ام”.
وأوضحت منسّقة المشروع ورئيس لجنة الحقوق والحرّيات صلب الجمعية درّة صيود في تصريح ل”موزاييك أن المشروع قد قطع عدة مراحل مهمة وتطلب مجهود ومشاركة ” أنّ هذا المشروع الذي انطلق في مارس 2024 ويتواصل إلى ماي 2025 يُعْنى بمناصرة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في المناطق الريفيّة وتحسين جودة حياتهم من خلال تأمين الوصول إلى خدمات الصحّة الشاملة والتعليم الإدماجي، لافتة إلى أنّ المشروع في مرحلته الثالثة وهي المناصرة القانونية.
وأضافت أن هذه الورشة التي ضمّت مختلف الفاعلين من ممثّلين عن الوزارات المتدخلة وعدد من نوّاب مجلس الشعب ترمي إلى تقديم مقترحات عمليّة ملائمة لتحسين الأطر التشريعية بشكل تكون قابلة للتنفيذ بالإضافة إلى تحليل القوانين الحالية وتقييم مدى توافقها مع المعايير الدولية و تحديد الثغرات التشريعية والعوائق أمام الوصول إلى حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلصت الورشة إلى تقديم 3 مشاريع قوانين سيتمّ عرضها على مجلس نواب الشعب لإعادة صياغتها في إطار مبادرة تشريعية وتضمّنت بالخصوص إصلاحات في مجال التربية من بينها إرساء منصّة رقمية موحّدة خاصّة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي اضطرابات التعلّم لمتابعتهم خلال مسارهم الدراسي، على أن تنخرط فيها جميع الأطراف المعنيّة.
وورد في توصيات مجال الصحّة برامج تدعو الدولة والوزارات المختصة للالتزام بتعهداتها القانونية والدستورية في هذا المجال مثل إقرار مجانية التقصّي المبكّر للنساء الحوامل وتوفير عيادات قارّة ومتنقّلة بالمناطق الريفية.
من جانبها، شددت النائب هالة جاب اللّة النائب والرئيسة السابقة للجنة الحقوق والحرّيات على ضرورة تعديل القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و حمايتهم على اعتباره” ذو صيغة فضفاضة”. مطالبة بإعادة صياغة تحافظ على حقوق الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتلزم الدولة بواجباتها نحوهم.