دنا بريس
تقرير أعده المصطفى الوداي
مع انطلاق جولات الحوار الإجتماعي ببن الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية؛ تزداد انتظارات الشغيلة في القطاع العام والخاص وتتناسل التساؤلات عن مخرجات هذه الجولة الجديدة، خصوصا وأن حكومة عزيز أخنوش التي حملت شعار الحكومة الإجتماعية ما فتئت تعلن عن نيتها في مأسسة الحوار الإجتماعي.
مبادرة استحسنتها الشغيلة التي تظن أن الحوار الإجتماعي هو الكفيل بتحسين أوضاعها الإجتماعية التي تأثرت بشكل كبير بسبب التضخم المرافق لارتفاع الأسعار.
للكن! وعلى ما يبدو أن تسريب بعض مخرجات جولات الحوار الإجتماعي قد أصابت العاملات والعاملين بالإحباط لكونها ستجهز على بعض المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة بفضل نضالاتها، زأهمها :
-رفع سن التقاعد الى 65 سنة.
-الرفع من نسبة المساهة التي كانت 10٪ بالنسبة للمشتغل وتم رفعها من طرف رئيس الحكومة السابق عبد الإلاه بنكيران الى 14٪ وتقترح حكومة عزيز أخنوش ارتفاع هذه النسبة الى 20٪.
-تحديد سقف المعاش على ان لا يتعدى قيمة شهربن من الحد الأدنى للأجور.
وقد أعتمدت الحكومة في تقديم هذه الإقتراحات بناء على دراسة قامت بها إحدى المكاتب الدراسية، أما في ما يتعلق بقانون الإضراب الذي لم تستطيع أي حكومة منذ سنة 1960 أن تدخل عليه أي تعديل، تقترح الحكومة أن كل نقابة تعتزم خوض اضراب يجب عليها إخبار السلطات المعنية بشهر قبل تاريخ الإضراب، ولايسمح بالإعلان عن الإضرابات التضامنية.
اقتراحات الحكومة؛ اعتبرتها الشغيلة إجهازا على المكتسبات خصوصا بالنسبة للمعاش وتعويض المتقاعدين الى الإعانات لمواجهة تكاليف العيش ومصاريف أمراض الشيخوخة.
أما بالنسبة لمقترحات مشروع قانون الإضراب فهو تضييق الخناق عن الحق في الإضراب كنوع من أنواع الضغط على الحكومات من أجل تلبية مطالبها المشروعة، وتجريد التنسيقيات من حق الإضراب كرد فعل على تصدرها للاحتجاجات التي شهدها قطاع التعليم والتربية الأولية والرياضة.
وبذلك تترقب الشغيلة مواقف النقابات من هذه المقترحات التي لا ترقى إلى تطلعات الأجراء، فرفض مقترحات الحكومة يعيد للنقابات المتهمة بالتواطء مصداقيتها واستقلالياتها.
فلا حديث في أوساط العاملات والعاملين في القطاع الخاص والعام؛ إلا عن النتائج والمخرجات التي ستفضي إليها جولات الحوار الإجتماعي بين الحكومة والنقابات الآكثر تمثيلية.