متابعة جمال طبوشي
توصلت وزارة الصناعة والتجارة بمعطيات تفيد تورط شركات في بيع مادة “البولي اثيلين “، إلى وحدات عشوائية لاستخدامها في صناعة الأكياس البلاستيكية، والتي يخضع استيرادها لمعايير وتدابير خاصة .
ويعتبر منتوج “البولي اثيلين”بمثابة المادة الاولية في صناعة الاكياس البلاستيكية وقد ارتفع سعره بشكل ملحوظ في السوق السوداء، مما شجع بعض الشركات، المرخص لها استيراد هذه المادة، إعادة بيع جزء منها في السوق السوداء وتحقيق هوامش ربح هامة بشكل غير قانوني.
وبعد أن عرفت تجارة الأكياس البلاستيكية انتعاشة كبيرة في الأسواق، خاصة لدى الباعة المتجولين وبعض محلات البقالة،رغم الإجراءات الزجرية ضد مروجيها،التجأت الوزارة الوصية الى شن حملات بتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الملكي، لرصد الوحدات العشوائية التي تنشط في انتاج الاكياس وتم الحجز على كميات كبيرة منها، كما مكن التحقيق مع أرباب هذه الوحدات من تحديد مصادر تموينهم بالمادة الأولية، إذ أقر عدد منهم بأنهم يحصلون عليها عبر وسطاء يتعاملون مع شركات تنشط في قطاع إنتاج مواد البلاستيك.
وتباشر حاليا لجنة عن وزارة الصناعة والتجارة بحثا مدققا مع عدد كبير من الشركات من أجل معرفة مخزونها من مادة “البولي إثيلين” ودراسة كافة المستندات من أجل التأكد من مدى مطابقتها للتدابير المحددة، ويترقب أن يتم سحب الترخيص لعدد كبير من الشركات المتورطة في هذا المجال.