أحمد شاكر- دنا بريس
وفقًا لما ورد بتقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات المائية، بمجلس النواب، والتي تهدف إلى تثمين الثروة المائية ومواكبة تطوير الحاجيات وتدبير الندرة؛ يقدر الحجم الإجمالي للحجم التراكمي لخزانات السدود المتوحلة، منذ استقلال المغرب بنحو 2.24 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل نحو 12.7% من إجمالي السعة التخزينية للسدود، حيث تزايد فقدان سعة التخزين بمعدل 0.5% سنويا، أي ما يعادل فقدان القدرة على تروية 10.000 هكتار فى السنة.
ما يفيد؛ حسب ذات التقرير، فقدان سعة التخرين بما يقرب من 75 مليون متر مكعب سنويًا، والذي يعود إلى تعرية التربة التى يعاني منها التراب الوطني بدرجات متفاوتة معتبرًا أن من أصل 23 مليون هكتار فى المناطق الجبلية تعاني من عوامل التعرية.
وتتفاقم خطورة توحل السدود فى التشبع الغذائي له وتدهور جودة المياه، وارتفاع نفقات وتدبير المنشآت المائية الواقعة بالسافلة، والزيادة في تكلفة إنتاج الماء، حيث أن غالبية السدود الأن قيد الإنشاء وبها دراسات غير مكتملة ولم تخضع للخبرات الدولية، فهذا قد يتسبب فى إرتفاع التكلفة وتأخر التسليم ومشاكل التقنية
كما سجل التقرير وجود نسبة للتوقف المفاجئ فى السدود الصغيرة بالسنوات السابقة، للحماية من الفيضانات والتي لها أهمية حتى من جانب التشغيل والتأهيل في العالم القروي.
