نفى السيد محمد جودار نائب رئيس مجلس النواب ونائب الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري ،نفيا قاطعا ماتم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية، حول سحب جواز سفره ومنعه من السفر، معتبرا ماتم نشره خبرا مزيفا، وتشهيرا بشخصه وحملة مغرضة ضده، وقد قرر اللجوء إلى القضاء ومتابعة المواقع التي نشرت الخبر دون التحقق منه أو تكليف نفسها عناء الإتصال به كما تقتضي ذلك قوانين النشر وأخلاقيات مهنة الصحافة.
جودار أكد أنه يحترم الصحافة والصحافيين ويقدر دورهم، لكن ماتم نشره ضده لايمت بصلة للصحافة ويسئ إليها، بدليل أن الخبر المنشور منسوخ بعدد من المواقع ويحمل نفس التوقيع، مطالبا من المجلس الوطني للصحافة فتح تحقيق في مثل هذه الممارسات التي تضر بالمهنة النبيلة وتقوض ما تم تحقيقه من مكتسبات في حرية الرأي الذي لايجب في نظره، أن يتحول إلى مجال لتصفية الحسابات والحملات المغرضة.