أعلن بنك المغرب أنه اتخذ مجموعة من التدابير الجديدة سواء في مجال السياسة النقدية او على الصعيد الاحترازي، و ذلك بهدف دعم ولوج الاسر و المقاولات الى القروض البنكية، في اطار الحد من تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.
وقد أوضح بنك المغرب عبر بلاغ صحفي نشره البارحة الاحد 29 مارس، أن اعتماد هذه التدابير سيرفع بثلاثة اضعاف القدرة على اعادة تمويل البنوك لدى بنك المغرب و ذلك من خلال امكانية لجوء البنوك الى كافة وسائل اعادة التمويل المتاحة بالدرهم و العملات الاجنبية.
كما سيتم توسيع نطاق السندات و الأوراق المالية التي قبلها بنك المغرب في مقابل عملية اعادة التمويل الممنوحة للبنوك ليشمل مجموعة جد واسعة بتمديد اجال عمليات اعادة التمويل.
و بالإضافة الى ذلك حسب البلاغ، فسيتم تعزيز برنامجه الخاص بإعادة تمويل المقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة و المتوسطة وطريق ادماج القروض التشغيلية الى جانب قروض الاستثمار و الرفع من اعادة تمويلها
و كشف بنك المغرب أنه اتخذ مجموعة من الاجراءات لمواكبة مؤسسات الائتمان على الصعيد الاحترازي، و التي تشمل متطلبات من السيولة و الاموال الذاتية و مخصصات الديون و ذلك بهدف تعزيز قدرة هاته المؤسسات على دعم الاسر و المقاولات في هذه الظروف الاستثنائية.
هذا و اشار الى أنه سيواصل تتبعه عن كتب لأثار هذه الازمة الصحية على الاقتصاد الوطني و النظام المالي و سيتخذ عند الضرورة المبادرات اللازمة لمواجهتها.
