هيئة تحرير دنا بريس
تستعد سلوى إدريسي أخنوش، سيدة الأعمال المعروفة وزوجة رئيس الحكومة المغربية، لدخول قطاع النقل الذكي عبر التطبيقات، في خطوة استثمارية جديدة قد تعيد خلط الأوراق في هذا المجال الحيوي.
ووفق تقارير متطابقة، تعمل أخنوش على إطلاق شركة جديدة في هذا المجال، ستتخذ من مدينة مراكش مقرًا لها خلال المرحلة التجريبية الأولى، على أن يتم توسيع نشاطها لاحقًا ليشمل مدنًا مغربية أخرى.
القطاع الذي يشهد نموًا متسارعًا في المغرب، وتتنافس فيه شركات محلية وعالمية، من بينها “Uber”، يُعد من بين المجالات الاستثمارية الواعدة، لكنه في الوقت نفسه يواجه تحديات تنظيمية وهيكلية، خصوصًا في ظل غياب قانون واضح ينظّم خدمات النقل الذكي، وهو ما يُثير تساؤلات حول توقيت المشروع الجديد وسياقه القانوني.
وبينما يرى بعض المراقبين أن دخول سلوى أخنوش إلى هذا السوق يشكل خطوة استراتيجية لتنويع المحفظة الاستثمارية للعائلة، في انسجام مع التحولات الرقمية المتسارعة واعتماد المغاربة المتزايد على التطبيقات الذكية، يُحذر آخرون من احتمال تعارض المصالح، خاصة في ظل تأخر إخراج الإطار القانوني المنظّم لهذا القطاع إلى حيّز التنفيذ.
ويشير متابعون إلى أن حساسية الموضوع تتضاعف بالنظر إلى طبيعة الفاعلين في قطاع النقل، الذي يعاني أصلًا من صراعات مزمنة بين مهنيي النقل التقليدي ومزودي الخدمات الرقمية، مما يجعل أي مشروع جديد مرشّحًا لإثارة جدل واسع في صفوف المهنيين والنقابات.
هذا وتعد سلوى أخنوش من أبرز المستثمرات في المغرب، وتملك مجموعة من المشاريع في مجالات العقار والتجارة الفاخرة والمراكز التجارية الكبرى، من أبرزها علامات تجارية ومولات معروفة في كبريات المدن المغربية.
ومن المرتقب أن تعود قضية النقل الذكي إلى الواجهة في الفترة المقبلة، حيث تستعد الأوساط المهنية والنقابية لفتح نقاش موسع حول مشروع القانون المؤطر لهذا المجال، بهدف التوصل إلى صيغة تضمن التوازن بين متطلبات التطور التكنولوجي ومصالح المهنيين التقليديين، وسط دعوات لتكريس مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة التنافسية.