دنا بريس – متابعة
أصدرت مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية تقريرا عن مؤشر الحرية النقدية في العالم لعام 2025، وحل المغرب في المرتبة 45 عالميا.
ويشمل التصنيف 177 دولة ويعتمد على مدى استقرار الأسعار مع تقييم الرقابة عليها، وحصل المغرب على معدل بلغ 74.7 نقطة بزيادة قدرها 3.6 درجات عن المعدل الذي حصل عليه العام الماضي.
ويصدر مؤشر الحرية الاقتصادية بشكل سنوي عن مؤسسة (Heritage Foundation) وهو مركز تفكيري مقره في الولايات المتحدة.
ويقيس التقرير الحرية الاقتصادية في البلدان في جميع أنحاء العالم بناءً على 12 عاملاً يتم تجميعها في أربع فئات عريضة: حكم القانون ، وحجم الحكومة ، والكفاءة التنظيمية ، والأسواق المفتوحة.
وتكمن أهمية مؤشر الحرية الاقتصادية في قدرتها على توفير معيار للبلدان لتقييم سياساتها الاقتصادية وتحديد مجالات التحسين.
كما يحلل التقرير مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالحرية الاقتصادية ، مثل حقوق الملكية ، والإنفاق الحكومي ، وحرية العمل ، وحرية العمل ، والحرية النقدية ، وحرية التجارة ، وحرية الاستثمار.
يوفر التقرير أيضًا تصنيفًا للبلدان بناءً على درجة الحرية الاقتصادية الشاملة ، والتي يتم حسابها على أنها متوسط درجاتها في جميع المؤشرات.
يمكن أن يؤثر مؤشر الحرية الاقتصادية على تصنيف القدرة التنافسية للبلد من خلال تسليط الضوء على المجالات التي تحتاج إلى تحسينها من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة مواتية للشركات.
جدير بالذكر أن مؤشر الحرية الاقتصادية أداة مفيدة للبلدان لتقييم سياساتها الاقتصادية وتحديد مجالات التحسين. إنه أيضًا مورد مهم للمستثمرين الذين يفكرون في ممارسة الأعمال التجارية في مختلف البلدان ، حيث يوفر معلومات موضوعية عن البيئة التنظيمية والمناخ الاقتصادي العام.