هيئة تحرير دنا بريس
وقّع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، اول أمس الخميس، مسودة الإعلان الدستوري الجديد، واصفًا إياها بأنها “محطة تاريخية” في مسار البلاد، إلا أن الإعلان قوبل بموجة واسعة من الرفض والاحتجاج من مختلف شرائح المجتمع السوري.
يشمل الإعلان الدستوري، المؤلف من أربعة أبواب، الأحكام العامة، الحقوق والحريات، نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية، والأحكام الختامية، وقد أثار بمجرد أن أعلن عنه إدارة الشرع، انتقادات حادة من معارضين اعتبروه خطوة نحو إعادة إنتاج “حكم الفرد الواحد”، فيما رأى آخرون أنه يمنح الشرع سلطات واسعة، مما يعزز نزعة الاستئثار بالسلطة.
من جانبها، أبدت الإدارة الذاتية الكردية رفضها القاطع لمضامين الإعلان، مشيرةً في بيان رسمي إلى أنه “لا يعكس تنوع سوريا” ويتضمن بنودًا تستدعي مخاوف من العودة إلى سياسات حزب البعث السابقة. كما انتقد البيان ما اعتبره “إقصاءً للمكونات المختلفة في البلاد، بما فيها الأكراد والعرب”.
وفي إدلب، معقل هيئة تحرير الشام، تصاعدت الاعتراضات بشكل لافت، حيث تبرأ بعض رموز التيار المتشدد من الإعلان، واعتبروه “تنازلاً عن المبادئ الدينية”، فيما ذهب بعض النشطاء إلى اتهامه بمناهضة الشريعة الإسلامية، مشيرين إلى مواد في الإعلان تكرّس، وفق رأيهم، “مساواة غير مقبولة بين المواطنين بغض النظر عن الدين أو الجنس”.
كذلك، أعلنت المرجعيات الدينية والسياسية في السويداء، وعلى رأسها شيخ عقل الطائفة الدرزية، موقفًا صارمًا تجاه الإعلان، حيث وصفه الشيخ حكمت الهجري بأنه “لا يمثل إرادة أبناء الطائفة”، فيما اعتبره قادة المقاتلين المحليين في الجبل “خطرًا على مستقبل البلاد”، ووصلت الانتقادات حدّ اتهام أحمد الشرع بـ”الإرهاب السياسي”.
ورغم التصاعد اللافت للاحتجاجات، لم يصدر عن السلطات الانتقالية أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن حجم المعارضة لهذا الإعلان أو إمكانية تعديله، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والدولية مآلات هذا الجدل وانعكاساته على استقرار المرحلة الانتقالية في سوريا.