أحمد شاكر-دنا بريس
كشفت الأمم المتحدة عن توصلها مع تركيا بعقد اتفاق، للقضاء على الهجرة غير شرعية وشبكات التهريب فى إطار وقف عمليات التهريب عبر البحر والبر، وهذا المشروع سوف يهدف لتعزيز تبادل البيانات بين البلدين.
وتنص تفاصيل الاتفاق، على أن الشرطة التركية سوف تقوم بعمل “مركز تميّز” بدعم من لندن، وذلك لتسهيل الإجراءات على المهاجرين وتبادل البيانات بينهم بشكل خاص.
أشارت سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية البريطانية، إلى أن يجب علينا بذل قصارى جهدنا، والعمل بكد لكي يتم القضاء على شبكات الطرق الغير شرعية، ولسحق المهربين ووقف الزوارق التي تنقل مهاجرين.
مشيرة إلى إنها ستقوم بالسماح للشركة الوسيطة بين الدولتين، أن تعمل معًا على هذه القضية لأنها من أهم القضايا العالمية التى لابد من الوقوف أمامها وصدها بشكل دائم.
وتعمل بريطانيا خلال هذه الأيام على محاربة عصابات مهربي الهجرة بشكل مباشر ومستمر، وذلك من خلال من خلال تتبع المهربين وأماكن تواجدهم، ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وما تعرضه من إغراءات للمهاجرين أو اعتراض القوارب التي تقلهم في بحر المانش.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم، وقبل عام من انتخابات حزب المحافظين الحاكم، تؤكد السلطات البريطانية أن مكافحة الهجرة غير الشرعية سوف تبقى من ضمن أولويتها، وستقوم بعمل المزيد من الدعاية والإعلانات لكي تعلم المهاجرين مدى خطورة الهجرة الغير الشرعية، وهذا قد يقوم بتقليل عدد العابرين عبر البحر، ولكن حتى الآن دون جدوى.
كما أن “مركز التميّز” الجديد الذي سوف تقوم بتشيده تركيا، سوف يعزز التعاون بين الوكالة الوطنية للجريمة وفرق الاستخبارات البريطانية المتمركزة في تركيا من جهة، ونظرائهم الأتراك من جهة أخرى، لمنع انتقال زوارق المهاجرين عبر أوروبا.
أما عن قيمة الدعم الذي قدمته لندن لتركيا، فأما رفض وزير الهجرة البريطاني “روبرت جينريك”، الإفصاح عن حجم ما قدمته لندن لتركيا بموجب الاتفاق، حيث أن الأمر لا يتعلق بالمال فقط أنما توجد خصوصيات آخرى.
فى المقابل، قامت لندن بتكثيف جهودها من حيث الإعلانات في الأسابيع الأخيرة، لتوجيه المهاجرين للطريق الصحيح ولتحذير المهاجرين من مخاطر الهجرة الغير شرعية، كما أعلنت الحكومة أنها ستقوم بتشكيل فريق بمحاربة المحامين الذين يساعدون المهاجرين على استغلال نظام الهجرة في المملكة المتحدة.
