عقد مكتب مجلس النواب اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي وذلك يوم الإثنين 30 مارس 2020، وقد شكل موضوع تدبير عمل المجلس وتنظيم أشغاله تشريعا ورقابة وتواصلا مع الرأي العام أحد ابرز الموضوعات التي تناولها الاجتماع بالدرس والمناقشة.
استحضر السيد رئيس المجلس والسيدات والسادة أعضاء المكتب بداية؛ الأحداث المتسارعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم وتشهدها بلادنا من جراء الجائحة المتعلقة بالفيروس كورونا، كما عبروا بالمناسبة عن اعتزازهم بالمبادرات التي قام بها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس. مؤكدين على أهمية الإجماع الوطني الذي عبرت عنه مختلف شرائح الشعب المغربي. معبرين بذات الوقت عن تقديريهم لجهود الحكومة وجهود مختلف الفاعلين بكل القطاعات العام منها والخاص لتجاوز هذه المرحلة الصعبة .
كما لم يفت المكتب أن عبر تقديره ككافة مكونات المجلس سواء في حملة التضامن أو نطاق ممارسة عملهم الرقابي والتشريعي أو في نطاق المبادرات الميدانية القائمة على القرب والمساعدة المباشرة في إطار الدوائر الانتخابية وكذا المساهمة الفعلية التي قام بها موظفات وموظفو مجلس النواب وجمعية أعماله الاجتماعية ونقابته المستقلة .
وفي إطار تنظيم عمل المجلس وسير أشغاله أكد مكتب المجلس على الدور الهام الذي يضطلع به ممثلو الأمة في التعبير عن مشاغل وقضايا المواطنين والدفاع عنها. وأنه سيواصل بشكل منتظم صلاحياته الدستورية على النحو الذي يجعل من سياق المرحلة ومستلزماتها تشريعا ورقابة، عنوانا بارزا في كل خطواته المقبلة.
وبخصوص علاقة المجلس بالحكومة قرر مكتب المجلس مراسلة السيد رئيس الحكومة بخصوص ممارسة النشاط الرقابي، وطرق تكييف ممارسته مع وضعية الوقاية الاحترازية المعمول بها. وبخصوص جداول الجلسات الرقابية قرر مكتب المجلس وضع برنامج عمل مؤقت للجلسات الأسبوعية لشهري أبريل وماي .كما وضع مكتب المجلس نظاما خاصا لهذه الجلسات يحدد بصفة نهائية بالتشاور مع السيدة والسادة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية.
وطبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور ستفتتح الدورة التشريعية الثانية يوم الجمعة 10 أبريل 2020 وفق إجراءات تنظيمية تحدد من قبل المكتب بالتشاور مع الحكومة ومجلس المستشارين والفرق والمجموعة النيابية.
وبخصوص برنامج عمل المجلس التشريعي اطلع المكتب وأحال على اللجن المختصة مشاريع قوانين تخص البيئة وتنظيم مهنة المحاسب ومكافحة غسل الأموال ومقترحات قوانين تتعلق بالسكنى والضمان الاجتماعي ودور الحضانة والحالة المدنية ومؤسسات الأعمال الاجتماعية لكل من موظفي وزارة العدل والأمن الوطني وقطاع الصحة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ومقترح قانون يتعلق بالمناطق الجبلية.
وبخصوص عمل اللجن الرقابي ثمن مكتب المجلس الجهود التي بدلتها اللجن خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين خاصة ما تعلق بمتابعة جهود القطاع الصحي في احتواء الوباء والحد من انتشاره الذي كان موضوع اجتماع هام عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية بحضور السيد وزير الصحة ،ومواكبة القطاع الفلاحي بخصوص التدابير المتعلقة بالجفاف ودعم صغار الفلاحين الذي كان موضوع اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بحضور السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ،والقطاع المالي بخصوص مناقشة المرسوم المتعلق بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية المتعلق بتدبير جائحة فيروس كورونا، والذي كان موضوع اجتماع هام عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وقد تمخض عن هذا النقاش مجموعة من التوصيات بلغت 44 توصية تخص الجانب الاجتماعي والاقتصادي والمالي والصحي والتدابير الاحترازية الخاصة بالوباء والوقاية منه.
كما اطلع المكتب على النقاش الهام الذي عرفته لجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدنية، خلال مناقشتها لمشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية التي صادقت عليه بالإجماع بحضور السيد وزير الداخلية، وقد شكل فرصة للتعبير عن إجماع ممثلي الأمة حول مختلف التدابير والإجراءات الاستعجالية التي تضمن سلامة السكان وسلامة التراب الوطني.