دنا بريس ـ متابعة
اقترب السباق الانتخابي في المغرب من مرحلة الحسم في 23 من هذا الشهر، وتتنافس الأحزاب السياسية والقوائم لنيل الحصة الأكبر من مقاعد البرلمان عبر برامج ووعود انتخابية لإقناع المواطنين بالتصويت ومنح ثقتهم للمرشحين. وسترسم هذه الانتخابات ملامح المشهد السياسي في المغرب لخمس سنوات قادمة.
يتنافس المرشحون في انتخابات 2026 على 395 مقعدًا في مجلس النواب. وتتوزع المقاعد على دوائر محلية وجهوية، وتُحتسب النتائج في كل دائرة بصورة مستقلة. وبين المرحلتين يعمل نظام انتخابي يقوم على اللوائح والتمثيل النسبي والقاسم الانتخابي، فالناخب لن يختار رئيس الحكومة مباشرة، كما أن الحزب الذي يتصدر النتائج لا يحصل تلقائيًا على أغلبية البرلمان، فلابد للحكومة من الحصول على ثقة الأغلبية المطلقة في مجلس النواب.
وينص الدستور المغربي على انتخاب مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، فيما يُنتخب مجلس المستشارين بالاقتراع العام غير المباشر لمدة ست سنوات، بواسطة هيئات ناخبة تمثل الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين وممثلي المأجورين.
تنقسم مقاعد مجلس النواب إلى 305 مقاعد في الدوائر الانتخابية المحلية، و90 مقعدًا في الدوائر الانتخابية الجهوية. ولا تحصل الجهات على عدد متساوٍ من المقاعد الجهوية؛ إذ يتراوح العدد بين 12 مقعدًا في الدار البيضاء-سطات وثلاثة مقاعد في الداخلة-وادي الذهب، وفق التوزيع المحدد قانونًا. وقد تم استحداث قاعدة جديدة تضمن تمثيل نسائي كبير من خلال حصر ال 90 مقعد الجهوية للمرأة.
يحصل الناخب داخل مكتب التصويت على ورقة واحدة، لكنه يجري عليها اختيارين منفصلين: اختيارًا للائحة في دائرته المحلية، واختيارًا آخر للائحة الجهوية.وتُحسب نتيجة كل اختيار بصورة مستقلة.
يحتاج أي حزب إلى 198 مقعدًا على الأقل من أصل 395 حتى يمتلك الأغلبية المطلقة في مجلس النواب بمفرده، مما يعني أن الأحزاب ستلجأ لتشكيل ائتلاف للحصول على العدد المطلوب. وينص الدستور أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يختار رئيس الحكومة من الحزب صاحب الأصوات الأكبر، ولا يشترط كونه الرئيس. ويدعم النظام الانتخابي المغربي أكبر تمثيل ممكن لشرائح مختلفة من المواطنين، وتمثيل أوسع للأحزاب والقوى السياسية.