دنا بريس ـ متابعة
ثبتت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تصنيف المملكة العربية السعودية عند “+A” مع نظرة مستقرة، مبرزة قوة الموقف الاقتصادي السعودي رغم المخاطر الجيوسياسية، كما أكدت الوكالة قدرة الاقتصاد السعودي ومرونته بفضل قوة الأصول الخارجية والاحتياطيات المالية.
وذهبت الوكالة إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.6% في عام 2026 بسبب اضطرابات التجارة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز، قبل أن يتعافى في 2027 مع إعادة فتح الممر الحيوي وزيادة إنتاج النفط والبتروكيماويات، ثم يستقر عند 2.9% في 2028، بدعم من المشروعات الكبرى وصناديق الاستثمار.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية في عام 2027 بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 5.5%، متوقعاً انتعاشاً قوياً مع تراجع الاضطرابات الجيوسياسية.
قالت “فيتش” إن التصنيف يعكس توافر احتياطيات مالية كبيرة في صورة ودائع وأصول أخرى للقطاع العام، لكنها قالت: “رغم تحسن مؤشرات الاعتماد على النفط، فإن هذا الاعتماد لا يزال يمثل نقطة ضعف. كما تبقى المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، إلا أن الاقتصاد والمالية العامة أظهرا قدرة على الصمود خلال الحرب الأميركية الإيرانية”.
بحسب الوكالة، ساهمت التدفقات عبر خط أنابيب “شرق-غرب” في دعم إنتاج النفط خلال الحرب، وتتوقع زيادة الإنتاج بعد إعادة فتح المضيق لتلبية الطلب الخارجي وإعادة بناء المخزونات المحلية، إلا أن متوسط الإنتاج السنوي سيبلغ 9 ملايين برميل يومياً، وهو أقل من مستواه في عام 2025.