متابعة
أمام ما عرفته الطريق الساحلية رقم 16 الرابطة بين إقليمي الحسيمة وتطوان من انهيارات متكررة، وما صاحبها من انجرافات خطيرة بعد التساقطات المطرية الأخيرة، وما ترتب عن ذلك من توقف شبه كلي لحركة السير وتعريض سلامة مستعملي الطريق لمخاطر حقيقية، تقدم البرلماني عبد الحق أمغار بسؤال كتابي موجه إلى وزير التجهيز والماء.
واعتبر البرلماني أن الطريق الساحلية تمثل شريانا حيويا لفك العزلة عن إقليم الحسيمة وربطه بمحيطه الجهوي والوطني، لما لها من دور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية، مشددا على أن استمرار هشاشة هذا المحور الطرقي يكرس معاناة الساكنة ويعمق الإقصاء المجالي.
وسجل المصدر ذاته، أن تكرار الانهيارات والانجرافات يثير تساؤلات جدية حول نجاعة تدخلات الصيانة وجودة الأشغال المنجزة، خاصة وأن هذا المقطع الطرقي تم تدشينه منذ سنة 2012 دون أن يصمد أمام التقلبات المناخية المتكررة، وهو ما يعكس الحاجة إلى معالجة جذرية بدل الحلول الترقيعية.
وطالب السؤال بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية الكفيلة بضمان سلامة مستعملي الطريق وإعادة فتحها في ظروف آمنة، كما طالبت بوضع برنامج شامل ودائم لإعادة تأهيل الطريق الساحلية رقم 16، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والمناخية لإقليم الحسيمة، ويضمن للساكنة حقها في تنقل آمن ومنصف.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق تصاعد مطالب ساكنة الإقليم بإنصاف مجالي حقيقي، وببنيات تحتية طرقية تليق بأهمية المنطقة وتستجيب لانتظارات التنمية والاستقرار.
