يشهد القطاع المصرفي المغربي جهودا حثيثة لتطويره لمواكبة التطورات التقنية، والتي تمثل السمة البارزة للقطاع المالي والمصرفي حول العالم نحو مزيد من العمليات الرقمية والذكية.
واستعرض والي البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، الاثنين الماضي في الرباط، بمناسبة افتتاح الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية لسنة 2025، المنعقدة تحت شعار “المخاطر السيبرانية والتكنولوجيات المالية المبتكرة.. تحديات وتدابير إستراتيجية” عمليات تطوير رقمية جديدة يشهدها القطاع المصرفي المغربي.
وقد كشف والي البنك المركزي أن البنك المركزي أجرى أول تجربة استخدام الأداء من نظير إلى نظير (Peer-to-Peer) بالتجزئة.
وأضاف “نحن بصدد إجراء تجربة أخرى، بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبدعم من البنك الدولي، حول حالة الاستخدام بالنسبة للتحويلات عبر الحدود”.
وبخصوص العملة الرقمية الجديدة لبنك المغرب قال الجواهري أن العملة الرقمية للبنك المركزي (MDBC)، باعتبارها عملة سيادية، من شأنها أن تشكل خيارا للأداء الرقمي سواء في صيغتها الخاصة بالتعاملات الكبرى أو بالتجزئة، مسجلا أن هذا المشروع سيستكمل بدراسات وتحليلات حول الجوانب القانونية والتنظيمية.
كما سلط الجواهري الضوء على الدراسات التي أجراها بنك المغرب على العملة المشفرة المغربية، واضعا في الاعتبار تجربة أكثر من بلد افريقي في هذا المجال.
طالب الجواهري باستكمال مشروع قانون يضع إطار قانوني لاستخدام العملات المشفرة بهدف حماية للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء، وتعزيز نزاهة الأسواقلمكافحة الغش والتلاعب وغسل الأموال وتمويل الإرهابوأضاف أن العملة الرقمية للبنك المركزي (MDBC)، باعتبارها عملة سيادية، من شأنها أن تشكل خيارا للأداء الرقمي سواء في صيغتها الخاصة بالتعاملات الكبرى أو بالتجزئة، مسجلا أن هذا المشروع سي ست كمل بدراسات وتحليلات حول الجوانب القانونية والتنظيمية.
وأشار الجواهري إلى أنه “على غرار بلدان أخرى في القارة، قمنا في بنك المغرب بإجراء دراسات بشأن إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، همت بالأساس تحديد الأهداف الإستراتيجية للعملة الرقمية للبنك المركزي (MDBC) وانعكاساتها الماكرو-اقتصادية المحتملة وكذا آثارها على أنظمة الأداء”.
وفي ما يتعلق بالعملات الرقمية المشفرة، ذكر الجواهري باستكمال مشروع قانون يروم وضع إطار قانوني لاستخدامها بهدف حماية ملائمة للمستهلكين والمستثمرين، ومكافحة الغش والتلاعب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحفاظ على الاستقرار المالي.