دنا بريس – متابعة
اهتز إقليم بولمان على وقع فضيحة استغلال جنسي لفتيات قاصرات يدرسن في المرحلتين الإعدادية والثانوية، حيث كشف المركز الوطني لمكافحة العنف والاعتداءات على الأطفال عن تورط أحد فلاح ودركي بالمنطقة في استغلال الضحايا داخل وكر للدعارة والبغاء تديره إحدى السيدات بمركز كيكو.
تفجرت الواقعة بعد تقدم عائلة إحدى الضحايا بشكاية رسمية، فيما امتنعت أسر أخريات عن التبليغ خوفًا من الفضيحة، ما يزيد من احتمال ارتفاع عدد الضحايا مع مرور الوقت. وأثار الحادث استياءً واسعًا، خاصة أن المغرب صادق على اتفاقيات دولية تلزمه بحماية الطفولة، من بينها البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، إلا أن هذه الانتهاكات لا تزال مستمرة بسبب ما وصفه المركز بـضعف المنظومة القانونية وغياب الصرامة في تطبيق العقوبات.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور خالد الشرقاوي السموني رئيس المركز الوطني لمكافحة العنف في بيان توصل به موقعنا دنا بريس، على أن استمرار هذه الجرائم يعود إلى الأحكام المخففة التي صدرت في قضايا سابقة، والتي ساهمت، وفق البيان، في تفشي ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال بدل ردعها، مشيرًا إلى أن بعض المتهمين أفلتوا من العقاب بسبب غياب أدلة كافية نتيجة قصور في أساليب التحقيق الجنائي والطبي.
ودعا خالد السموني في البيان ذاته إلى إنزال أقسى العقوبات بحق المتورطين لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم، وسنّ قانون خاص بالاعتداءات الجنسية على الأطفال يشمل جميع أشكال الاستغلال، وليس فقط “هتك العرض”، مع إحداث وحدة متخصصة بالشرطة تضم خبراء نفسيين لإجراء تحقيقات أكثر دقة مع الضحايا القاصرين.
كما شدد السموني على ضرورة توسيع نطاق الإثبات في مثل هذه الجرائم، من خلال تبني أساليب تتلاءم مع طبيعة الاعتداءات الجنسية، وإطلاق حملات تحسيسية داخل المؤسسات التعليمية وتكثيف المراقبة الأمنية لحماية التلاميذ من الاستدراج من قبل “البيدوفيليين” الذين يتحينون الفرص للإيقاع بضحاياهم، مع تحمل السلطات الأمنية والمحلية مسؤوليتها في القضاء على أوكار الدعارة التي تشكل بيئة خصبة لاستغلال القاصرات.
وختم المركز بيانه بالتأكيد على أن حماية الطفولة يجب أن تكون أولوية قصوى، محذرًا من أن أي تساهل مع هذه الجرائم الذي من شأنه تشجيع أمثال هؤلاء على مزيد من الانتهاكات بحق الأطفال، داعيًا السلطات إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذه الجرائم الجنسية التي تمس كرامة المجتمع المغربي.