هيئة تحرير دنا بريس
شهدت العلاقة بين الإدارة الذاتية الكردية والسلطات في دمشق توترات كبيرة، تفاقمت مع التدخلات الإقليمية والدولية في المشهد السوري، لا سيما بعد العمليات العسكرية التي دعمتها تركيا ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد). وفي ظل هذه التعقيدات، أُعلن عن اتفاق مبدئي بين الطرفين لبحث اندماج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، وقع الاتفاق، يوم الاثنين، كل من رئيس ما يُعرف بـ”الإدارة الانتقالية”، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، حيث تضمن الاتفاق عددًا من البنود المتعلقة بمستقبل شمال شرق سوريا، بما في ذلك الإشراف على تنفيذ عملية الدمج في موعد أقصاه نهاية العام الجاري.
ونقل بيان منسوب إلى الرئاسة السورية أن الاتفاق يشمل “إدماج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز”. كما أكد البيان على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي والمشاركة في مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، بغض النظر عن الخلفيات الدينية والعرقية، إضافة إلى الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء من الدولة السورية، مع التأكيد على ضمان حقوقه الدستورية.
وتضمنت بنود الاتفاق أيضًا وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، وضمان عودة المهجرين إلى بلداتهم وقراهم مع توفير الحماية لهم، ودعم جهود الدولة السورية في مكافحة الجماعات المسلحة والتهديدات الأمنية، ورفض دعوات التقسيم وخطابات الكراهية.
ورغم الترحيب بهذه الخطوة من قبل بعض المحللين باعتبارها تمثل خطوة نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة ومنع مشاريع التقسيم، فقد أبدى آخرون مخاوفهم من أن يؤدي تسليم سلاح “قسد” إلى تعريض الأكراد للخطر، مستشهدين بتجارب سابقة استُهدف فيها بعض المكونات على خلفية صراعات دينية وعرقية. كما شكك البعض في إمكانية التزام الطرفين ببنود الاتفاق، خاصة في ظل تداخل المصالح الإقليمية والدولية في الملف السوري.
يُشار إلى أن هذا الاتفاق يأتي وسط تصعيد عسكري في عدة مناطق سورية، حيث لا تزال العديد من القوى الفاعلة تحاول فرض وقائع جديدة على الأراضي السورية، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الأطراف على تنفيذه ضمن الإطار الزمني المحدد.