هيئة تحرير دنا بريس
يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل أساسي على النفط وإيرادته. ويعاني المواطن العراقي منذ فترة من سوء إدارة الحكومات المتتالية والفساد والمحاصصة، وكذلك من التخبط على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني.
وكل هذه العوامل تؤثر على الاقتصاد العراقي وتعطل الأداء الحكومي، مما يبث مخاوف لدى المواطنين والخبراء على حد سواء من تراجع الاقتصاد الوطني بعد هبوط أسعار النفط.
وأعرب الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء، عن تخوفه من وجود ازمة مالية مستقبلية في البلد، موضحاً ان الإيرادات النفطية الصافية ستغطي الرواتب فقط.
وكتب المرسومي في منشور عبر “فيسبوك” قائلا: إن “أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولار بعد ما نجح الضغط الأمريكي في تخلي أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل”، منوها أن “الزيادة ستكون في انتاج النفط شهريا وبمعدل 120 الف برميل يوميا ولمدة 18 شهرا ابتداءً من نيسان القادم”، بحسب ما نقله موقع “أخبار العراق”.
و يضيف المرسومي، ان “حصة الزيادة في انتاج النفط العراقي ستكون 12 الف برميل يوميا، وهذا يعني ان سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولار”. وأشار إلى أن “الإيرادات النفطية الاجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليون دينار”، مشيرة الى، ان “الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص يساوي 95 ترليون دينار”.
مضيفاً ان “الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، وفي هذه الحالة ستواجه المالية أيضا وضعا ماليا صعبا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة”، متابعا، الى ان “الحكومة ستلجأ الى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة”.
وقد شهد العراق في ولاية حكومة السوداني محاولات عديدة لتحقيق نهضة واستفاقة، وحاول الابتعاد عن الأزمات واعتمد سياسة تهدئة الأمور مع الولايات المتحدة، ومع تركيا وإيران، واتبع سياسة أكثر انفتاحا على الخليج، وقام بالضغط على فصائل الحشد الشعبي لتقييد عملها ضد القوات الامريكية.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
جدير بالذكر أن مصارف الخزينة العراقية تشهد ضغوطا ومطالب متزايدة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة، والبنية الأساسية وإعادة الإعمار.