هيئة تحرير دنا بريس
هل باتت التأشيرة ورقة ضغط دبلوماسي بين باريس والجزائر؟ وهل يتجاوز الأمر كونه مجرد إجراء إداري إلى أزمة بين البلدين؟ أسئلة يطرحها المتابعون بعد القرار الفرنسي بمنع زوجة سفير الجزائر في مالي من دخول أراضيها، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وأعادت تسليط الضوء على التوتر المتصاعد بين البلدين.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريح سابق من البرتغال دعا فيه إلى تهدئة الوضع مع الجزائر، ولم يكن يتوقع هذا الأخير أن تتخذ وزارة الداخلية الفرنسية قرارًا من شأنه صب الزيت على النار.
أبلغت السلطات الفرنسية زوجة السفير الجزائري في مالي بعدم السماح لها بدخول أراضيها، متذرعة بعدم توفرها على الموارد المالية الكافية، رغم تقديمها كافة الوثائق المطلوبة، بما فيها شهادة الإيواء، وثيقة التأمين، وبطاقة ائتمان زوجها.
انتشر الخبر كالنار في الهشيم وسارع الإعلام الجزائري الرسمي إلى التنديد بالقرار، معتبرًا أنه “إجراء تعسفي” يعكس استمرار النهج “الاستفزازي” من قبل وزير الداخلية الفرنسي، الذي وُصف بـ”الحاقد” على الجزائر.
فيما اعتبره كثيرون “إهانة للدبلوماسية الجزائرية”، بينما رأى آخرون أنه نتيجة مباشرة لضعف السياسة الخارجية الجزائرية وسوء إدارة العلاقات مع باريس. وأما صحيفة الشرق الأوسط فرصدت موجة الاستياء الشعبي داخل الجزائر، حيث حمّل معلقون الرئيس عبد المجيد تبون وحكومته مسؤولية ما اعتبروه “إخفاقًا جديدًا” في حماية مصالح البلاد وتعزيز حضورها الدولي.
في المقابل، تسربت معلومات عن نية الجزائر الرد بالمثل عبر منع 140 مستثمرًا فرنسيًا من دخول أراضيها، في خطوة تبدو محاولة لاستعادة زمام الأمور. غير أن مراقبين يرون أن مثل هذه الإجراءات قد تزيد من حدة الأزمة، دون أن تحقق مكاسب فعلية، بل ربما تُفاقم الوضع الاقتصادي الجزائري عبر تقليص الاستثمارات الأجنبية، ما يهدد بمزيد من العزلة الاقتصادية.