الأحواز.. قضية العرب المنسية
هيئة تحرير دنا بريس
تمثل إيران مزيجًا من الأعراق والديانات المتنوعة، حيث تتعدد مكونات شعبها بين الفرس والعرب والأكراد والأذريين. وعلى الرغم من أن إيران الحديثة تُعتبر امتدادًا طبيعيًا للحضارة الفارسية، إلا أن إقليم عربستان (المعروف أيضًا باسم “خوزستان”) في منطقة شط العرب يعد من أبرز الأقاليم الإيرانية. ومن بين مدنه المهمة الأحواز والمحمرة، ويُعتبر هذا الإقليم مركزًا رئيسيًا لإنتاج النفط في إيران
على الرغم من أهمية الإقليم إستراتيجيا واقتصاديًا لإيران، فإنه يعاني من تهميش سياسي واقتصادي طويل الأمد، مما جعل من إقليم الأحواز إحدى أبرز قضايا حقوق الإنسان في المنطقة. كما يتعرض سكان الأحواز، وهم من اصول عربية، لممارسات تمييزية من قبل النظام الإيراني، تطال هويتهم الثقافية والعربية، بالإضافة إلى القمع السياسي والاجتماعي.
وتتزايد المعارضة الأحوازية مع تصاعد الوعي المحلي والدولي حول معاناة سكان الإقليم. الذبن تتراوح مطالبهم بين تحسين الظروف المعيشية والتعليمية، إلى المطالبة بتمثيل سياسي أكبر في الحكومة الإيرانية. كما تعالت في السنوات الأخيرة أصوات الناشطين الأحوازيين للمطالبة بحقوقهم المهدورة، سواء من خلال الاحتجاجات الشعبية أو عبر وسائل الإعلام الدولية.
النظام الإيراني، الذي حكم بالحديد والنار في فترة حكم الشاه، استمر في استخدام نفس الأساليب بعد قيام الثورة الإسلامية عام 1979. وقد كانت سياسات الجمهورية الإسلامية في إيران تجاه الأقلية الأحوازية تعتمد على قمع أي محاولات للاحتجاج أو المطالبة بالحقوق. وتزايدت الانتهاكات منذ بداية القرن الحادي والعشرين، حيث تمارس قوات الأمن الإيرانية قمعًا عنيفًا ضد الناشطين والمعارضين في الإقليم، مما دفع العديد من المنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة هذه الممارسات.
تشير التقارير الحقوقية إلى أن عمليات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب هي ممارسات شائعة ضد المعتقلين الأحوازيين، في حين يُحكم على العديد منهم بالإعدام بتهم تتعلق بالنشاط السياسي أو التعبير عن الآراء المناهضة للنظام. وفي إحدى الحالات البارزة، كشفت تقارير حقوقية عن حملة اعتقالات واسعة نفذتها قوات الأمن الإيرانية في مدينة الأحواز الأسبوع الماضي، طالت أكثر من 30 شخصًا، تم نقلهم إلى أماكن مجهولة، يعتقد أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني.
في هذا السياق، تعتبر قضايا حقوق الإنسان في الأحواز جزءًا من صراع أكبر بين السكان المحليين والنظام الإيراني. وقد دعت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية إلى ضرورة وضع حد للانتهاكات المستمرة لحقوق الأحوازيين، وكذلك ضرورة السماح لهم بالحصول على حقوقهم السياسية والثقافية كمواطنين في الدولة الإيرانية.
هذا وتواصل حركات المعارضة الأحوازية جهودها الحثيثة لكشف مصير المعتقلين، والتنديد بالتضييق المستمر على الحريات في الإقليم. بينما يواصل المجتمع الدولي مراقبة الوضع عن كثب، مطالبًا السلطات الإيرانية بوقف كافة الممارسات المخالفة للحقوق الإنسانية، وبتوفير بيئة سياسية واقتصادية تكفل للأحوازيين حقهم في تقرير مصيرهم ضمن حدود الدولة الإيرانية.