هيئة تحرير دنا بريس
أصدرت الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس، الأربعاء، أحكام قضائية تتراوح بين 5 سنوات و35 سنة سجنا وغرامات مالية في حق المتهمين في قضية ما يعرف إعلاميا بـ “إنستالينغو” وعلى رأسهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من الوجوه السياسية والإعلامية.
و”انستالينغو” هي شركة مشهرة بالقلعة الكبرى بسوسة تعمل في مجال “صناعة المحتوى والاتصال الرقمي” تمت مداهمة مقرها يوم 10سبتمبر 2021 إثر ورود معلومات تفيد الاشتباه في “تورطها في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض الأموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وكانت المحكمة الابتدائية بسوسة قد باشرت التحقيق في القضية قبل أن يقرر قاضي التحقيق في أواخر العام الماضى التخلي عنها وإحالتها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أمين بوكر، لموقع “الحرة”، إن المحكمة قضت حضوريا في حق المدون سليم الجبالي بـ 12 سنة سجنا والصحفية شذى الحاج مبارك بـ 5 سنوات سجنا والمدون أشرف بربوش بـ 6 سنوات سجنا.
كما قضت نفس الدائرة غيابيا في حق الصحفية شهرزاد عكاشة بـ27 سنة سجنا ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي 22 سنة سجنا مع غرامة مالية قدرها 80 ألف دينار (نحو 27 ألف دولار).
وتشمل القضية أمنيين ومدونين وصحفيين ورجال أعمال وسياسيين، منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، بتهمة “التآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية” على معنى الفصول 61 و62 مكرر و67 من المجلة الجزائية.
وتحصلت (وات) من المحاميين مختار الجماعي ومحمد على بوشيبة على عدد من هذه الأحكام، التي قالا إنه سيتم استئنافها، وهي كالتالي :
- هشام المشيشي (35 سنة سجنا و80 ألف دينار خطية مالية)
- راشد الغنوشي (22 سنة سجنا وخطية مالية بـ 80 ألف دينار)
- رفيق عبد السلام بوشلاكة (34 سنة سجنا)
- سميّة الغنوشي (25 سنة سجنا)
- معاذ الغنوشي (35 سنة سجنا)
- هيثم الكحيلي (28 سنة سجنا)
- سالم الكحيلي (54 سنة سجنا)
- يحي الكحيلي (18 سنة سجنا)
- السيد الفرجاني (13 سنة سجنا وخطية مالية بـ50 الف دينار)
- لزهر لونغو (15سنة سجنا و300 ألف دينار خطية)
- سامية صبابطي (10 سنوات سجنا)
- توفيق السبعي (8 سنوات سجنا)
- محمد علي العروي (13 سنة سجنا)
وفي تعليقه على الأحكام الصادرة في حق المتهمين، قال بوكر في حديث مع “الحرة” إنها “أحكام قاسية” وجاءت بعد نحو 17 ساعة من المرافعة التي انطلقت أمس الثلاثاء، بالدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وشدد على ما وصفها بـ “عوامل خارجية” كانت وراء إصدار أحكام بهذه الشدة والقسوة، لافتا إلى أن هيئة الدفاع ستجتمع في الأيام القادمة لتقرر الخطوات القادمة بخصوص هذه القضية.
وقال إن هيئة الدفاع ستدرس كل الخيارات بما في ذلك تقديم مطلب استئناف للأحكام الصادرة أو مقاطعة الحضور أمام المحاكم التونسية.