دنا بريس – متابعة
عادت أزمة نزع ملكية العقارات المتعلقة بالمشاريع المرتبطة بالمونديال إلى الواجهة، مع تصاعد الجدل حول التأخير في صرف تعويضات المواطنين.
نقلا عن هسبريس، أشار تقرير مؤسسة الوسيط السنوي لسنة 2023 إلى تعثر مستمر في تسوية حقوق المتضررين، حيث أوضح أن أصحاب العقارات المنزوعة لا يحصلون على مستحقاتهم رغم مرور فترات طويلة على صدور الأحكام القضائية بنقل الملكية، مما يضاعف معاناتهم المالية والاجتماعية.
وقدمت المؤسسة في إطار مسؤولياتها الدستورية، مقترحات لرئيس الحكومة، ركزت من خلالها على ضرورة الإصلاح التشريعي لتحديد آجال واضحة لصرف التعويضات، بما يضمن التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد.
هذا وتواصل الدولة إجراءات نزع الملكية لنقل ملكية العديد من العقارات لصالح مشاريع البنية التحتية، في وقت يتزايد فيه عدد الشكاوى المرفوعة من طرف المواطنين المتضررين، مما يسلط الضوء على الإشكاليات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية وصرف التعويضات العادلة.
وقد وصف عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، الملف بـ”الشائك”، مشيراً إلى تداخل المصالح العامة والخاصة في سياق الاستعدادات للمونديال، التي تتطلب تطوير البنية التحتية وبناء المنشآت. مشددا على أهمية الشفافية والنزاهة في مساطر نزع الملكية، معتبراً أن غياب الوضوح يعمق المخاوف لدى المواطنين، ويؤدي إلى تفاقم النزاعات مع المؤسسات العمومية. كما طالب بضرورة اتخاذ تدابير تضمن تعويضاً عادلاً، وإشراك المواطنين في القرارات المتعلقة بعقاراتهم من خلال حوار بناء ومفتوح.
أما عمر الداودي، المحامي بهيئة الرباط، فقد اعتبر أن التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط كشف عن ثغرات جوهرية في عملية التعويض، منبهاً إلى تعقيد الإجراءات القانونية التي تُلزم المواطن برفع دعاوى قضائية طويلة وشاقة للحصول على حقوقه. الداودي أشار إلى أن قانون المالية الجديد زاد من تعقيد الأمور، حيث لم تعد أموال المؤسسات العمومية قابلة للحجز، مما يخلق “ماراثوناً قانونياً” يرهق المتضررين.
تتزامن هذه الأزمة مع استعدادات مكثفة للمونديال، مما يضع المؤسسات أمام ضغوط متزايدة لإيجاد حلول جذرية تنصف المتضررين وتجنب الدولة مزيداً من الانتقادات الحقوقية والقانونية. كما يرى مراقبون أن التنفيذ السريع لتوصيات مؤسسة الوسيط، إلى جانب اعتماد مقاربة شفافة وتشاركية، قد يمثل خطوة أولى نحو معالجة هذه الإشكالية الحساسة التي باتت تهدد ثقة المواطنين في المؤسسات.