دنا بريس – متابعة
تشير بعض التقارير الإعلامية لاحتمال نشوب أزمة بسبب توجه الحكومة بفرض المزيد من الضرائب، خلال الفترة المقبلة، وهي تكهنات لم تنفيها وزيرة الخزانة والمالية راشيل ريفز.
ورفضت وزيرة الخزانة والمالية البريطانية، راشيل ريفز، الثلاثاء، استبعاد فرض الضرائب العام المقبل، كحل للأزمة المالية المتصاعدة.
وقالت المستشارة، التي زادت الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني عندما قدمت أول ميزانية لها، “إنها لا تستطيع كتابة ميزانيات لمدة 5 سنوات في الأشهر الخمسة الأولى فقط من الحكومة”، بحسب ما أوردته”القاهرة الإخبارية”.
وأصرت ريفز على أن البيان الذي أدلت به نهاية أكتوبر، كان “ميزانية لمرة واحدة في البرلمان من حيث الحجم وأنها لن تضطر أبدًا إلى تكرار ميزانية مثل هذه والتي جاءت لمعالجة ما تسببت به إدارة الحكومة السابقة”.
وبحسب مراقبين فإن التصريحات، التي أدلت بها صباح الثلاثاء، عندما أطلقت مراجعة الإنفاق الحكومي، قد فاقمت من الشعور المتزايد بعدم اليقين بشأن خطط حزب العمال الضريبية.
ومن جانبه، رفض رئيس الوزراء، كير ستارمر، تكرار هذا التعهد عندما طلبت منه وزيرة التجارة كيمي بادينوخ، القيام بذلك.
وأضاف ستارمر “أنه لا يريد أن يشير بأي حال من الأحوال إلى أننا سنستمر في العودة للحصول على المزيد من الضرائب لأن هذه ليست الخطة ” ولكنه يخشي من حدوث اشياء غير متوقعة في المستقبل. مشيراً إلى حالات مثل فيروس كورونا والوضع في أوكرانيا.
ووفقًا لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، وضعت ريفز زيادة للضرائب قدرها 40 مليار إسترليني في قلب خطة حكومة حزب العمال لإصلاح مالية البلاد وخدماتها الصحية، على أن يتحمل الأثرياء والشركات عبء أكبر رفع للضرائب في ميزانية منذ عقود.
جدير بالذكر أن مراجعة الإنفاق الجديدة للحكومة ستعمل على التأكد من عدم إهدار أموال دافعي الضرائب.