يوسف حسن
أعلنت مصر يوم 12/مايو 2024 استعدادها للتدخل رسميا في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وأرجعت وزارة الخارجية المصرية سبب هذا الإجراء إلى شدّة الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين في فلسطين.
عدّت تل أبيب هذا الإجراء طعنة في الظهر، مُتّهمة القاهرة بانتهاك الاتفاقيات السابقة. ومع ذلك من غير المتوقع أن يؤثّر طلب مصر في قرارات محكمة العدل الدولية السابقة.
في هذا الصدد؛ قال مسؤول إسرائيلي بارز: “حتى الآن لم تصل العلاقات مع مصر إلى هذه النقطة. هذه خطوة صعبة. وستواصل مصر ممارسة الضغوط السياسة وتُظهر لنا أنها استنفذت طاقتها وفقدت صبرها”.
إضافة إلى ذلك أعربت السلطات الإسرائلية عن غضبها من عدم إرسال مصر مساعدات إنسانية وإغلاق رفح احتجاجا على احتلال هذا الكيان لجزء منه، وهي تتفاوض مع مصر بهذا الشأن.
إلى ذلك قال مسؤول إسرائيلي: “بعد كل العمل الذي قمنا به لهم في سيناء، انتهكوا اتفاق السلام، وطعنونا من الخلف. بل وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل غاتس هذا الموقف المصري بأنه ضربة دبلوماسية عميقة.
ويعد طلب وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية للكيان الصهيوني في رفح أحد مطالب مصر الأخرى من المؤسسات الدولية.
لكن أهم ما في إنضمام مصر إلى ركب الدول التي تنضم إلى شكوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، هو أن إسرائيل باتت عاجزة يوماً بعد يوم عن ردع جنوب أفريقيا بالتهديدات. لهذا يزيد إنضمام مصر إلى هذه الشكوى من وزن ومصداقية الأدلة التي قدمتها جنوب أفريقيا في المحكمة.
ويكشف مسار الأحداث أن القادم من الأيام بالنسبة لإسرائيل بات أكثر صعوبة وحلكة من ذي قبل، لأن المجلس الرئاسي الليبي أعلن أيضا إنضمامه لشكوى جنوب أفريقيا رافضاً جرائم الابادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وفي نفس السياق؛ أعلنت السفارة الليبية في هولندا قبولها رسميا لطلب الإنضمام إلى الشكوى وفقا للمادة 83 من محكمة العدل الدولية، وسيمثل الأستاذ أحمد الجهاني ليبيا في المحكمة ويستعرض القضايا القانونية التي سترفعها بلاده أمام المحكمة. كما أعربت كل من تركيا وكولومبيا عن رغبتهما في المشاركة في قضية جنوب أفريقيا.
علاوة على كل ما سلف، يشكل الوجود الإسرائيلي في رفح واحتلال هذا المعبر تهديدا أمنيا كبيراً لمصر، والخلافات بين الجانبين يمكن أن تأخذ منحى تصاعديا في قادم الأيام.