هنأ رئيس الحكومة، الدكتور سعدالدين العثماني، هيئة العدول لكونها أول مهنة تنخرط بشكل عملي في مشروع التغطية الاجتماعية الإجبارية، إلى جانب مهنة المروضين الطبيين والقوابل.
وقال رئيس الحكومة، في افتتاح لقاء تواصلي بأكادير، من تنظيم المجلس الجهوي لعدول أكادير يوم أمس الجمعة 22 نونبر 2019، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، إن الحكومة تتشرف بالإطلاق العملي لمشروع التغطية الاجتماعية الخاصة بمهنة العدول، بعد صدور القانون المنظم لهذه التغطية للمهن الحرة والمستقلين غير الأجراء ومن معهم.
وأضاف إن لهذا المشروع بعدا وطنيا كبيرا جدا، لأن هذه التغطية ستخفف التكاليف والمصاريف الصحية على الأفراد والأسر حالا ومستقبلا، مهيبا بأصحاب المهن الحرة الأخرى بالمسارعة للانخراط في هذه التغطية، باعتبارها نظاما تضامنيا بين المنخرطين، يستفيد منه المرضى.
من جهة أخرى، أوضح رئيس الحكومة أن مهنة العدول مهمة جدا، وتعتبر من أقدم المهن وتشكل أساسا للمنظومة القضائية، ولها مشروعية تاريخية وحضارية، متجذرة في وعي الشعب المغربي. وأشار إلى أنه يتابع تطورات مهنة العدالة وإصلاحها، ولا سيما لمواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع والعلاقات وعالم المال والأعمال والتعاقدات.
وبخصوص إخراج مشروع القانون لتعديل القانون 03-16 الخاص بمهنة العدول، قال رئيس الحكومة إن المشروع يهدف لتقوية مهنة العدالة، وفتح آفاق جديدة واسعة أمامها، مؤكدا أنه منخرط شخصيا في تحقيق هذا الهدف، وبطبيعة الحال، وفي نفس الوقت، في تقوية باقي المهن ذات الصلة كالتوثيق وغيرها، بطريقة متوزاية ومندمجة، مشيرا في الوقت نفسه للتحديات التي تواجه مهنة العدالة كالعوملة والتحول الرقمي المتسارع، وهو التحول الذي يفرض على جميع المهن أن تنخرط فيه وتبدع فيه.
ودعا رئيس الحكومة السادة العدول للاهتمام بالتكوين العلمي والمعرفي، المستمر والعميق، ومتابعة التحولات التكنولوجية واستثمارها والعيش بمنطق العصر استفادة وإفادة، مشددا في الوقت نفسه على التمسك بقيم النزاهة والاستقامة.
وأشاد رئيس الحكومة بالتحول الكبير في مهنة العدالة بعد قرار جلالة الملك محمد السادس نصره الله بانخراط النساء في المهنة، وهو تحول كبير في المغرب، وحدث تاريخي مهم، منوها بالفوج الأول من المتمرنين في مهنة العدالة والنساء اللواتي يشكلن 30 بالمئة من هذا الفوج.
يذكر أن اللقاء التواصلي للمجلس الجهوي لعدول أكادير سيعرف السادة العدول بالإجراءات العملية للتغطية الاجتماعية -التي تشمل التغطية الصحية والتقاعد- وأهميتها وكيفية الانخراط فيها، وكان رئيس الحكومة أوضح في تصريح للصحافة قبل انطلاق اللقاء التواصلي أن توسيع ورش التغطية الاجتماعية سيمكن من توفير التغطية الصحية لأربعة ملايين وأربعة مئة شخص تقريبا في المهن الحرة والمستقلين غير الأجراء، وبإدخال عائلاتهم وذوي الحقوق، سيمكن الوصول لـ 10 ملايين، وبذلك سنصل بعد بضع سنوات إلى تحقيق 90 بالمئة من التغطية الصحية في بلادنا، وهو ما يبين أهمية هذا الورش الوطني، الاجتماعي والتضامني.