نادية الصبار – دنا بريس
أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، بالرؤية المولوية الملكية السامية حول قضية الهجرة، والتي تضمنتها الأجندة الإفريقية للهجرة وجسدها على أرض الواقع؛ المرصد الأفريقي للهجرة الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض.
جاء ذلك في معرض حديثه اليوم الأحد، الموافق ل23 يوليوز الجاري، خلال مؤتمر دولي حول التنمية والهجرة في روما، والذي ترأسته الوزيرة الأولى الإيطالية جيورجيا ميلوني.
وأوضح السيد بوريطة أن المغرب بوصفه الوديع المعنوي للميثاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية “ميثاق مراكش”، يضع الإنسان في قلب معادلة الهجرة، موضحا أن رؤية المملكة تعتبر المقاربة الإنسانية لا تتعارض البتة؛ مع الحكامة العقلانية.
كما شدد معالي الوزير في كلمته على ضرورة تجاوز النظرة النمطية للهجرة من منظار سالب جدا يتمثل في الاختزال والتنميط أو التعميم.. يقول بوريطة: “الهجرة ليست عبئا لا يطاق ولا ثروة مطلقة ولكن؛ يمكن أن تكون حافزا للتنمية”.
حيث أكد على موقف المملكة من المقاربة الأمنية البحتة، التي يعدها المغرب خطأ في التقدير،”لا يمكن تنظيم الهجرة دون دعم لضمان المسارات القانونية للتنقل البشري ومكافحة شبكات تهريب البشر والمهاجرين، دون الخلط بين المجرمين والضحايا”، حسب بوريطة دائما.
المغرب مستعد للمساهمة في مسلسل روما
إلى جانب استعداد المملكة المغربية للمساهمة في مسلسل روما، الذي ما فتئ يعبر عنه السيد الوزير ناصر بوريطة، مؤكدا على ضرورة الاتفاق بوضوح حول الالتزامات المتعددة الأطراف “ميثاق مراكش”، داعيا إلى طرح الأسئلة حول أسباب عدم فعالية الشراكات القائمة وعدم الالتزام بها بشكل كاف، كل ذلك، يقول بوريطة، قبل الشروع في أية مبادرة جديدة!.
بلدان العبور لا تتحمل وحدها أوزار ومسؤولية الهجرة
وجه بوريطة دعوة صريحة بروما، يحذر من خلالها العدم الوقوع في تفويض إدارة الهجرة والحدود، وذلك ب”عدم تحميل المسؤولية بشكل غير متناسب لإفريقيا عندما يحدث 80 بالمئة من تدفقات الهجرة في إفريقيا نفسها”.. وبالتالي فلا يمكن لأي بلد أن يلعب دوره بشكل مفرد.
التدافع نحول الحلول على حساب إمكانية تعزيز الهجرة النظامية
تأسف بوريطة من التدافع لإيجاد حلول للهجرة غير النظامية، دونما التفكير في تعزيز الهجرة النظامية، مؤكدا بالوقت نفسه، على استعداد بلده للمساهمة في هذه العملية، وفقا لتشريعاته الوطنية، والتزاماته الدولية والإقليمية، بشرط أن تكمل عملية روما العمليات الإقليمية الأخرى القائمة، وأن تحقق قيمة مضافة مع مراعاة احتياجات وخصوصيات كل بلد، مشددا على أن عملية روما يمكن أن تندرج ضمن الإطار العام المرجعي الحالي بشأن الهجرة، وخاصة ميثاق مراكش.
ملحوظة
يشار أن هذا المؤتمر يسعى بشكل خاص إلى إطلاق خارطة طريق دولية لتنفيذ تدابير ملموسة للنمو والتنمية في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، ومعالجة الأسباب العميقة لتدفقات الهجرة غير النظامية للتغلب على الأنشطة الإجرامية للمتاجرين بالبشر وإيجاد حلول لحماية البيئة ومواجهة تحديات تنويع الطاقة وتغير المناخ.