دنا بريس – الرباط
خلال رده على المحور الثاني المتعلق ب”السياسة الحكومية المرتبطة بالمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة” بمجلس المستشارين في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أشار رئيس الحكومة إلى أن إعداد السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين تم وفق إطار تشاركي وتنسيقي بين مختلف الفاعلين والمتدخلين الذين حددوا 16 هدفا استراتيجيا و117تدبيرا تتعلق أساسا بالرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وكذا توفير بيئة داعمة للمسنين وتطوير المعرفة بهم.
ولإغناء مشروع هذه السياسة العمومية، تحدث رئيس الحكومة عن تنظيم ورشات جهوية مع الفاعلين وجمعيات المجتمع المدني لتوسيع التشاور حولها ولتقاسم مضامينها في أفق إعداد النسخة النهائية لهذه السياسة وعرضها على مجلس الحكومة.
كما تعمل الحكومة، يضيف رئيس الحكومة، على تعزيز الرعاية الصحية للمسنين من خلال البرنامج الوطني للشيخوخة، الذي يروم تحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها التكفل بالأشخاص المسنين في مرافق الرعاية الصحية الأساسية وعلى صعيد المستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية، ووضع قواعد ومعايير إحداث وحدات خاصة بطب الشيخوخة للإقامة القصيرة الأمد، إلى جانب إنشاء وحدات طب الشيخوخة بكل من المستشفى الجهوي الإدريسي بالقنيطرة ومستشفى ابن البيطار بفاس، ووحدة للطب النفسي والعقلي بالمستشفى الجامعي للأمراض العقلية بمدينة سلا، واستفادة الأشخاص المسنين من سلة الخدمات الصحية، ضمن نظام المساعدة الطبية «RAMED» بالمؤسسات الصحية الأولية والاستشفائية العمومية.
وبشأن مخطط العمل الوطني حول الصحة والشيخوخة التي تعمل الحكومة على تنفيذه خلال الفترة ما بين 2018 -2025، لخص رئيس الحكومة أهميته في تعزيز التضامن بين الأجيال ودعم الرعاية الأسرية للمسنين، والعمل عل
ى ترسيخ قيم التضامن والتكافل بين جميع فئات المجتمع، وإعادة الاعتبار لهذه الفئة والحفاظ على كرامتها، مشيرا إلى الحملة الوطنية للأشخاص المسنين، التي تنظم سنويا منذ سنة 2013 احتفاء باليوم العالمي للأشخاص المسنين الذي يصادف فاتح أكتوبر من كل سنة.
وفي سياق متصل، شدد رئيس الحكومة على برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المستقبلة للأشخاص المسنين من خلال توفير التجهيزات الأساسية والملحة التي فرضتها الزيادة في الطاقة الاستيعابية، أو تعويض الأجهزة المتلاشية، وبتأهيل الموارد البشرية العاملة بها، وغيرها من الإجراءات التي تروم تحسين خدمات المراكز الاجتماعية وتجويدها في المستقبل المنظور.
كما تطرق رئيس الحكومة إلى مواصلة تنزيل مضامين القانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بإعداد النصوص التنظيمية والتي تمت إحالة بعضها على الأمانة العامة للحكومة شهر يوليوز 2019، كما ستتم إحالة النصوص التنظيمية المتبقية خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ضمنها النص التنظيمي المتعلق بالتكفل عن بعد وتقديم الخدمات بعوض.
أما فيما يخص الدعم المالي والنهوض بمبادرات جمعيات المجتمع المدني، أشار رئيس الحكومة إلى التوقيع على 15 اتفاقية شراكة مع الجمعيات المشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية المستقبلة للأشخاص المسنين بكلفة تناهز 2.2 مليون درهم، موازاة مع المجهود المالي والتأطيري الكبير الذي يقوم به التعاون الوطني، حيث بلغت الميزانية المرصودة لهذه المؤسسات حوالي 14.3 مليون درهم برسم سنة 2014، موزعة ما بين منح التسيير التي همت 47 مؤسسة بمبلغ قدره حوالي 12 مليون درهم. ; ومنح التجهيز التي خصت 18 مؤسسة بمبلغ 2.4 مليون درهم.