سومية نوري- دنا بريس
وجهت السيدة (م.غ) شكاية إلى السيد وزير العدل ملتمسة رفع الظلم الذي لحق زوجها (ع ز) الذي تعرض لمحاولة قتل من طرف أحد المغاربة المهاجرين بإسبانيا، تم الإعتداء عليه بواسطة سلاح أبيض، ووجهت له طعنات على مستويات مختلفة من جسمه، ذلك خلال شهر مارس سنة 2020، ثم لاذ بالفرار خارج المغرب ساعات قليلة بعد ارتكابه لجريمته.
وتقول المشتكية أن الجاني لم يدخل التراب الوطني منذ ذلك الوقت، أي لأزيد من ثلاث سنوات حيث كان موضوع مسطرة بحث، إلى أن تم القبض عليه شهر أبريل من السنة الجارية بمعبر باب سبتة، وتم تقديمه لدى الوكيل العام لجلالة الملك الذي أحاله في نفس اليوم، على السيد قاضي التحقيق الذي قرر متابعته في حالة صراح بعد أدائه لكفالة مالية قدرها 30 الف درهم.
وأضافت الزوجة أنه بالرغم من أن كل الأدلة ضد الجانى سواء شهادة البعض أو الاثباتات الطبية، مرافقة بصور توثق خطورة الإعتداء والظروف التي جرى فيها فإنه لم يتم تقديم الجاني، ومحاكمته في حالة اعتقال مما خلق لدى الأسرة شعورا بالخوف وعدم الأمان لأن الجاني يجول ويتجول دائمًا بالمدينة أمامها ويستفزها كأنه فوق القانون.
كما أن هذا الوضع خلق لدى الضحية خيبة أمل كبيرة، خاصة وأنه ظل ينتظر، أزيد من ثلاث سنوات، دخول الجاني للتراب المغربي من أجل معاقبته على المجزرة التي ارتكبها في حقه، ولكن الواقع كان عكس ذلك، والمسطرة المتبعة لحد الساعة توحي وكان الأمر يتعىق بملف عادي وليس بمحاولة قتل واعتداء كانت سيؤدي بحياة شخص.
نوهت المشتكية، باسم زوجها، أنها تناشد وزير العدل بالتدخل العاجل والوقوف أمام اي خلل قد يكون مس السير العادي لهذا الملف، وتمكين الضحية من العدالة والانصاف والفصل السديد في هذه النازلة، وانزال العقاب على الجاني الذي ظل حرا طليقا رغم حجم الاعتداء الذي مارسه على الضحية.
يذكر أن الرأي العام المحلي الذي يتابع تطورات القضية عن كثب استنكر هذا الامر، واعتبر هذا التساهل في تطبيق المساطر القانونية مع الجاني بمثابة تشجيع له على إعادة ارتكابه لهذا الجرم مرة أخرى، كما اعتبره تحريضا على ممارسة الجرائم، خصوصا وأن نسب العنف في ارتفاع مستمر في صفوف الشباب.
