باستضافة كريمة من جلالة الملك محمد السادس و حكومته الرشيدة عقد فريقا الحوار بمجلسي النواب و الدولة اجتماعا على مدى يومي 22 و 23 من شهر يناير 2021 بمنطقة بوزنيقة بضواحي العاصمة الرباط, حيت تم خلال هذا الاجتماع مراجعة ما سبق التوافق عليه بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات بتاريخ 17/12/2015م .وبعد حوار بناء تم الاتفاق على تشكيل و تسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية الآتية :
محافظ مصرف ليبيا المركزي و نائبه / رئيس هيأة الرقابة الإدارية و وكيله / رئيس ديوان المحاسبة و نائبه/ رئيس هيأة مكافحة الفساد و نائبه/ رئيس و أعضاء المفوضية العليا للانتخابات , و ذلك وفقا للشروط و المعايير المتوافق عليها, وستقوم فرق العمل على وجه الخصوص باتخاذ الخطوات التالية :
- تصميم نماذج الترشح.
- دعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط و المعايير المتفق عليها.
- التأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير و الشروط المقررة .
- استقبال نماذج الترشح و السير الذاتية للمترشحين اعتبارا من منتصف يوم 26/01/2021م إلى نهاية يوم 02/02/2021.
*مع الالتزام بمعايير الكفاءة و المعنية يؤكد المجتمعون على ضرورة مراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة (الحكومة , المناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية و الخدمية إضافة إلى المناصب السيادية) .
*تنتهي جميع هذه التعيينات في المناصب المشار إليها سلفا بانتهاء المرحلة التمهيدية .
*وفيما يتعلق بمنصبي رئيس المحكمة العليا و النائب العام تطبق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات النافدة بالخصوص .
*وإذ يؤكد فريقا الحوار بالمجلسين على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية فإنهم سيضطلعون بمسؤولياتهم فيما لو تعثرت جهود الحوار السياسي في انجاز هذا الاستحقاق.
وفي الختام فإننا نتوجه بجزيل الشكر وموفور الثناء و خالص الامتنان و التقدير للمملكة المغربية الشقيقة ملكا و حكومة و شعبا على رعايتهم لهذا اللقاء الكريم و دعمهم المستمر لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا.
