دنا بريس
في تطور لافت في ما بات يعرف ب “قضية عائلة اليوتيوبر المغربي هشام جيراندو”، أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بيانًا صحفيًا، ألقاه نائب وكيل الملك جمال لحرور، لتوضيح المستجدات المتعلقة بالتحقيقات الجارية.
أفاد البيان أنه بتاريخ 1 مارس 2025، تم تقديم خمسة أشخاص، بينهم فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عامًا، إلى النيابة العامة على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد والابتزاز عبر تطبيقات التراسل الفوري. وكشفت التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تورط المشتبه فيهم في تقديم الدعم اللوجستي للمشتبه فيه الرئيسي، هشام جيراندو، المقيم حاليًا خارج أرض الوطن.
ووفقًا للبيان، قام المشتبه فيهم بتزويد جيراندو بأرقام هواتف مغربية ووسائل تقنية استُخدمت في إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، استُغلت في عمليات الابتزاز والتشهير. كما تبين من خلال الخبرات التقنية وجود تحويلات مالية بين المشتبه فيهم والمشتبه فيه الرئيسي، مما يعزز فرضية تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية.
بالنسبة للفتاة القاصر، أوضحت التحقيقات أنها قامت بتثبيت أرقام هواتف استُخدمت في تهديد المشتكية، وعُثر في غرفتها على حوامل بلاستيكية لشرائح هاتفية مرتبطة بالقضية. وبناءً على ذلك، تم إحالتها إلى قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بإحدى مراكز رعاية الطفولة، مراعاةً للمصلحة الفضلى للحدث.
ووجّهت للمشتبه فيهم تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة والتشهير، بالإضافة إلى تهمة المشاركة في إهانة محام أثناء قيامه بمهامه لأحد المشتبه فيهم. وقد تم إحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمتهم وفقًا للقانون، نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة.
وأكد البيان أن المشتبه فيهم تمتعوا بكافة الضمانات القانونية، بما في ذلك حقهم في الاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستنطاق. وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لإيقاف باقي المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.
يُذكر أن هشام جيراندو، المعروف بنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، يواجه عدة قضايا تتعلق بالتشهير والابتزاز، وقد صدرت بحقه أحكام قضائية في كندا والمغرب.