أحمد شاكر-دنا بريس
تعد السياحة فى إسبانيا من أهم مصادر الدخل القومي، بما توفره من عائدات سنوية، فتطورت السياحة الإسبانية بعد الأزمة الصحية العالمية، ومن المتوقع زيادتها فى الناتج المحلي إلى 6.5 بالمائة فى عام 2023، ويعتبر هذا المعدل أعلى مما كان عليه فى عام 2019 (4 بالمائة)، فالمغرب وتركيا من أهم الدول التى لديها تضخم عالمي مرتفع، ومن الممكن ان تضر هذه التوقعات.
ووفقا لتقرير “CaixaBank Research” الذي نشرته “ال اكونوميستا”، أن لابد أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي حتى عام 2024، فمساهمة السياحة فى الناتج المحلى الإجمالى 6.5 بالمائة، متجاوزة الـ 4.1 فى المائة المسجلة فى عام 2019، ومن المتوقع زيادة نقطة مئوية، فالقطاع السياحي مساهم بشكل مباشر فى الناتج المحلى الإجمالي وسيسجل زيادة بنسبة 5.7 بالمائة ذلك مقارنة بمرحلة ما قبل الأزمة الصحية.
فينبغي توخي الحيطة لعدم حدوث بعض العوامل التى يمكن أن تؤثر سلبًا على انتعاش السياحة الإسبانية، حيث تصدرت المغرب وتركيا التقدم سياحيًا فى السياق الحالى لارتفاع التضخم وانخفاض الأجور، نسبًة إلى الوضع الاقتصادي الكلي المعقد فى العديد من البلدان الأوروبية وخاصة المملكة المتحدة.
فسجل القطاع السياحي بالآونة الأخيرة في المغرب أرقاما مشجعة، حيث تأكد في متم يونيو الماضي التعافي وتنشيط السياحة من جديد من عائدات منذ بداية العام الجاري، فقد وصلت في الستة أشهر الأولي من العام الجالي إلى 47,85 مليار درهم.
فمؤشرات المبادلات الخارجية الأن ارتفعت بنسبة 68.9 فى المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك لما للتقرير الشهري لمكتب الصرف، فتلك العائدات الحالية تجاوزت المستوى الذي بلغته قبل الجائحة، حيث وصلت عام 2019 حوالي 33,54 مليار درهم، وتراجعت تلك العائدات في الفترة نفسها من 2020 و2021 على التوالي إلى 21 و9 ملايير درهم.
يشار إلى أن المغرب وضع خطة لجذب 17,5 مليون سائح بحلول سنة 2026، وخلق حوالي 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، والوصول إلى عتبة 120 مليار درهم عائدات للقطاع من العملة الصعبة، مقابل 93 مليار درهم في العام الماضي.
