أكد السيد محمد أمكراز ، وزير الشغل والإدماج المهني يوم أمس الجمعة 08 نونبر 2019خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشغل والإدماج المهني بــرســم السنة المــاليـة2020 على الدور الريادي الذي تلعبه المركزيات النقابية باعتبارها من أعمدة البناء الديموقراطي ببلادنا ولها دور كبير وأساسي في تأطير المواطنين والأجراء على وجه الخصوص على غرار الأحزاب السياسية الوطنية، مذكرا أن أول نشاط له كوزير للقطاع كان القيام بزيارات لمقرات النقابات الأكثر تمثيلا في انتظار زيارة الشركاء الاقتصاديين.
وفي ذات السياق، أوضح السيد الوزير أن الانتخابات المهنية تجرى بكامل النزاهة والشفافية في تطبيق تام لمقتضيات مدونة الشغل والتي أفرزت النقابات الأربع الأكثر تمثيلا و التي حصلت على أكثر من 6% من مجموع مناديب الاجراء وممثلي المأجورين. مفندا ما ذهب اليه متدخل من كون التمثيلية الحالية غير حقيقية .
الوزير أشار الى أن ورش الحوار لتقريب وجهات النظر مع النقابات الأكثر تمثيلية وممثلي الباطرونا حول ” مشروعي” قانون الإضراب وقانون النقابات” سيفتح في أقرب الآجال.
من جانب آخر ، أكد السيد الوزير على أهمية المكاسب المادية على الخصوص التي حققها اتفاق 25 أبريل 2019، خاصة في الظرفية الحالية الصعبة، كما أوضح أن ما تم تحقيقه على مستوى التغطية الصحية للمستقلين والمهن الحرة والتي تعززت بصدور مرسومي التامين الاحباري الاساسي عن المرض والمعاشات الخاص بالعدول والقابلات والمروضين الطبيين يشكل خطوة مهمة في مسلسل تعميم التغطية الصحية على جميع فئات المجتمع المغربي، مستحضرا الجهود المبذولة لتطوير هذا المجال,
أما فيما يتعلق بملف العاملات المغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا، فقد شدد الوزير على أنه “يتم احترام الحقوق وكرامة النساء في لجن الانتقاء لأقصى الدرجات، كما أن لجنة الانتقاء تتوفر فيها كامل الشروط الكفيلة بحماية هذه الفئة من العاملات، نافيا وجود استغلال جنسي ممنهج لهن، ومذكرا بأن الأمر يتعلق بتلاث حالات تقدمن بشكاياتهن امام القضاء الاسباني منذ موسم 2018 ، كما أشار السيد أمكراز إلى أن بعثات من الوزارة ومسؤولين مغاربة زارت المعنيات في اسبانيا “ووفقت على ظروف اشتغالهن في الضيعات، وهي بالمجمل شروط جيدة تضمن كرامة العاملات.مشددا على أنه لن يسمح بتاتا بالمس بكرامة وسمعة العاملات المغربيات سواء بإسبانيا أو بغيرها من الدول التي ترغب في جلب اليد العاملة المغربية.
وتطرق السيد الوزير في مداخلته إلى مشكل الخصاص في جهاز تفتيش الشغل، حيث أوضح أن هدا الجهاز لا يتعدى 317 مفتشا يقومون بمراقبة ما يزيد عن 238 ألف مقاولة مسجلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة خصص لها 55 منصب مالي هذه السنة ستخصص غالبيتها لمفتشي الشغل ، مع الحرص على دراسة مختلف الامكانيات المتاحة لدعم هذا الجهاز بالمزيد من الأطر بتنسيق مع رئاسة الحكومة.
من جهة أخرى، ذكر السيد محمد أمكراز بأهمية دخول القانون 19.12، المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، حيز التنفيذ، موضحا أن تقنين هدا المجال وإصدار نصوص تشريعية تنظمه يعد في حد ذاته خطوة إيجابية لتكرس لثفافة التعاقد في هذا المجال وتفتح الباب أمام تطويره و تحسينه,مبرزا أنه رغم المجهودات فقد بلغ عدد المصرح بهن حوالي 500حالة فقط،وهو رقم ضعيف مقارنة مع العدد الحقيقي لعاملات البيوت.
هذا واغتنم السيد الوزير الفرصة للتذكير بالجهود المبذولة لتنزيل برامج التشغيل الجهوي ، مشددا على أن تعزيز جهوية التشغيل، يشكل توجها استراتيجيا نظرا لكون الجهة الفضاء الأنجع لإنجاح التقائية السياسات العمومية والاستراتيجيات والمخططات القطاعية، وكذا تنسيق وتظافر جهود مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية”، مضيفا أن “هذا التوجه يسانده أيضا كون التشغيل إحدى الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهات”.
وفي موضوع تعيين متصرفين لتدبير شؤون التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية واجراء انتخابات لتشكيل الأجهزة داخل أجل ثلاثة أشهر، أكد السيد الوزير أن الأمر يتعلق بتقارير الهيئات الإدارية و هيئات الافتحاص، مشددا على أن القرار، الذي وقعه، وزير الشغل والإدماج المهني السابق وزير الاقتصاد والمالية ، جاء بناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية، التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وما تم رصده من اختلالات جسيمة وخروقات قانونية ومالية كبيرة .