أحمد رباص – دنا بريس
أصدرت لجنة المتابعة المنبثقة عن الجبهة الاجتماعية المغربية بيانا مؤرخا ب18 يوليوز الجاري تخبر فيه مناضليها بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط انطلاقا من الساعة السادسة مساء، وتدعو اللجان المحلية للجبهة إلى تنظيم احتجاجات وحدوية من أجل نصرة المطالب الشعبية.
يستهل هذا البيان الذي تحصلت “دنا بريس” على نسخة منه؛ بإخبار عموم نشطاء ونشيطات الجبهة الاجتماعية المغربية بأن لجنة المتابعة اجتمعت بالدار البيضاء في نفس اليوم المشار إليه أعلاه، وذلك من أجل الوقوف على أبرز مستجدات الأوضاع التي تتسم بإصرار الدولة على مواصلة سياسة التقشف المجسدة في قانون المالية المعدل.
من السلبيات التي رصدها البيان في القانون التعديلي لمالية 2020 إجهازه على الخدمات العمومية عبر تجميد ميزانية قطاع الصحة وتراجع ميزانية التعليم، بدل الزيادة فيهما حسبما تقتضيه الانتظارات الشعبية الشرعية، وشرعنته لتسريح العمال بنسبة 20 % وسكوته عن جرائم الباطرونا بحرمان أعداد غفيرة من العمال والعاملات من حقوقهم في الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، وأخيرا وليس آخرا تكريسه لمزيد من الاستدانة.
ومن السمات الأخرى التي ميزت مستجدات الأوضاع الحالية، وفق البيان، تخريب الوظيفة العمومية وتحويل الإدارة الوصية إلى مجرد مديرية تابعة لوزارة المالية وهو مؤشر دال على الإجهاز النهائي على ما تبقى من المرفق العمومي. ينضاف إلى ذلك نشر الهشاشة وتعميم العمل بالعقدة ليشمل قطاع الصحة العمومية أيضا. وقد تم تمرير قانون العقدة المحددة المدة في التشغيل بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي.
ضمن هذه السمات أدرج البيان الغلاء الفاحش الذي ألهب فواتير الماء والكهرباء في عدد من المناطق، بالإضافة إلى تدهور خطير في أوضاع سكان البادية من صغار الفلاحين والكسابة الذين يعانون بشكل مضاعف بسبب الجفاف. ناهيك عن تنامي البطالة، إذ من المتوقع أن يصل عدد العمال الذين سيفقدون عملهم إلى 600 ألف بين عامل وعاملة.
وتمثلت السمة الأخيرة في استغلال حالة الطوارئ الصحية لفرض حجر سياسي على القوى والفئات المناضلة ومواجهة كل الاحتجاجات والأصوات الحرة بالقمع والتنكيل والاعتقال والمتابعات القضائية وضرب الحريات.
وإلجبهة الاجتماعية إذ ترفض وتدين هذه السياسات القائمة على الاستبداد والتبعية وإغناء الأغنياء وافقار الفقراء وتحميلهم تبعات الأزمة، وإذ تعبر عن تضامنها مع نضالات الطبقة العاملة ومختلف الفئات الشعبية المسحوقة (جرادة، تماسينت، الكدادرة بجرف الملحة، بني تجيت وسكان قبيلة ايت موسى وكرامة…) والباعة المتجولين والأسر التي ترغب في التخلص من افتراس باطرونا قطاع التعليم الخصوصي وغيرها من الفئات الاجتماعية، ومع ضحايا الهجمة القمعية المتواصلة ضد مناضلين ومناضلات في منظمات سياسية ونقابية وحقوقية وفي مجال الصحافة، وإذ تطالب بوقف المتابعات في حق كل المناضلين والمناضلات وكل الأصوات الحرة وتطالب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والحركات الاحتجاجية وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا، تعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مبنى البرلمان بالرباط وذلك يوم الخميس 23 يوليوز 2020 على الساعة السادسة مساء، وتدعو كل اللجان المحلية للجبهة إلى التعبئة الاستثنائية لكل إمكانياتها لخوض النضال الوحدوي من أجل المطالب الشعبية.
