هيئة تحرير دنا بريس
في خطوة تعزز التعاون القضائي بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، تم اليوم الخميس توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية بالمغرب والمحكمة الدستورية العليا في مصر، حيث وقع البروتوكول عن الجانب المغربي السيد محمد أمين بنعبد الله، فيما مثل الجانب المصري السيد بولس فهمي.
ونقلا عن وكالة المغرب العربي للأنباء، تم توقيع البروتوكول خلال زيارة للوفد المغربي، ترأسها السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية، إلى ا مدينة لقاهرة بهدف الاطلاع على النظام القضائي الدستوري المصري وتجربته العريقة في مراقبة دستورية القوانين، لاسيما آلية الدفع بعدم الدستورية، التي تعتبر من أبرز مستجدات دستور المملكة المغربية لعام 2011.
وتهدف هذه الزيارة إلى تبادل الخبرات القانونية والقضائية والإدارية بين الجانبين، حيث تُعتبر المحكمة الدستورية العليا في مصر واحدة من أقدم المحاكم في العالم، مما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.
وينص البروتوكول على تعزيز الروابط بين المحكمتين بهدف تحقيق تعاون أوثق بين قضاتهما وأعضائهما، خاصة في ظل تقارب المبادئ العامة التي يقوم عليها التنظيم القضائي في كل من مصر والمغرب. ويتضمن البروتوكول أيضاً آليات تبادل الإصدارات القضائية، سواء كانت قرارات أو منشورات أخرى، بالإضافة إلى التعاون في مجال التحول الرقمي للإدارة القضائية.