المصطفى الوداي – دنا بريس
أثارت مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون المالية برسم السنة المالية 2024، الكثير من الجدل، كيف ذلك؟!
لقد صوت على قانون المالية بالإيجاب والقبول 87 نائبا برلمانيا من مجلس نواب الأمة، وتم رفضه من طرف 31 نائبا، والمؤيدون الذين صوتوا هم 118 نائبا من أصل 395، أي أنه تصويت تم في غياب 297 نائبا برلمانيا، أي بنسبة حضور تقل عن الثلث.
وأماالمستشارون، فقد وافق 45 مستشارا على قانون المالية فيما عارضه 13 مستشارا وامتنع عن التصويت 06 مستشارين أي أن عدد المستشاربن الحاضرين في جلسة التصويت بلغ 64 من أصل 120 مستشارا، أي بغياب نصف مستشاري الأمة.
وبذلك يعتبر عدد نواب الأمة الحاضرين في جلسات التصويت أمرا مستفزا وإستهتارا بالأدوار المنوطة بهم للبث في قضايا الدولة التي تهم حاضر ومستقبل الشعب المغربي، علما بأن من أهم المحطات في الجلسات والمناقشة في مجلسي النواب هي مناقشة مشروع قانون المالية والمصاقة عليه، لكونه يرسم الخطوط العريضة لسياسة الحكومة التي ستنهجها خلال سنة مالية كاملة في ما يخص التدابير الإقتصادية والإجتماعية.
قانون المالية الذي من خلاله يمكن معرفة المبالغ المرصودة للقطاعات الإجتماعية والإجراءات الكفيلة بتحسين المستوى المعيشي للأفراد وعدد مناصب الشغل، فإن كانت المصاريف تعطينا نظرة عن الميزانيات المرصودة للقطاعات وخاصة ذات الطابع الإجتماعي كالصحة والتعليم والتشغيل، فإن تصفح العمود المخصص للمصاريف يبين بجلاء هل قانون المالية إعتمد على العدالة الأجتماعية من خلال قانون الضرائب المعتمد، علما أن النسبة الكبيرة من مداخيل الدولة تعتمد على الضرائب، وهذا ما يثقل كاهل المواطن.
إن مناقشة قانون المالية للسنة المالية 2024 يكتسي أهمية بالغة لا سيما في ظرفية سياسية يطبعها التوتر والتشنج، كان من المفروض المصادقة على قانون المالية في حضور النواب للتداول في أهم النقاط والتي يمكن تلخيصها في نقتطين أساسيتين:
أولا المصادقة على ميزاتية هذا الموسم يعني أنه تم تحديد المصاريف حسب كل فقرة وكل فصل وكل خط.. بما فيها رواتب الموظفين حسب القطاعات، والمصادقة تعني أن الحوار مع نساء ورجال التعليم لا مكان لها مادام قانون مالية 2024 لم يأخذ بعين الإعتبار الزيادة في الأجور، مؤكدا على أن أساتذة التعاقد هم تابعون إلى الأكاديميات، مما سيذكي وثيرة الإحتقان الذي سيكون ضحيته الأولى والأخيرة تلاميذ وتلميذات المدارس العمومية من ابناء وبنات الشعب المغربي.
ونشير في هذا الباب، إلى أن رئيس مجلس المستشارين هو الكاتب العام لنقابة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الممثلة في الحوار الخاص بالتعليم مع الحكومة!..
ثانيا؛ من أجل تحسين دخل الموظفين والمستخدمين قررت الدولة تخفيض نسبة الضريبة على الدخل وهذا إجراء اتخذته الحكومة للتهرب من الزيادة في الأجور ويبقى مغعوله ضعيفا جدا على مستوى تحسين الدخل لإن أغلب الفئات رواتبها معفية من الضريبة، وكذلك شريحة كبيرة من المستخدمين لن يستفيدوا إلا من مبالغ زهيدة في حين أصحاب الرواتب العليا هم المستفيدون الكبار من تخفيض نسبة الضريبة على الدخل.