دنا بريس
بمناسبة اليوم العالمي لعيد الشغل “عيد العمال” الذي يذكر بضرورة احترام حقوق الطبقة العمالية من جشع أرباب العمل بما يضمن كرامتهم كونهم المحرك الأساس لعجلة الإنتاج، كتبت حنان رحاب تدوينة على صفحتها الفيسبوكية، منتقدة بلاغ الحركة الشعبية، “توصلت ببلاغ لحزب الحركة الشعبية يتضمن فقرات عن حرية الصحاف والدفاع عن مصالح الصحافيين والتنظيم الذاتي للمهنة، هذا البيان من توقيع محمد اوزين” .
وعلقت رحاب على البيان بكون أوزين وحزبه آخر من يمكن لهم الحديث عن أوضاع الصحافيين حول التنظيم الذاتي للمهنة.
وأضافت حنان رحاب، أنه سبق لأحزاب وشخصيات أن عبرت عن مواقفها من الجدل المرافق لمشروع إحداث اللجنة المؤقتة، وهو جدل صحي ومطلوب متى خلصت النوايا، وانسجمت الأقوال مع الأفعال.
مشيرة الى أن البيان المذكور تناول الموضوع بلغة مزايدات وبطولات امين عام الحزب الذي يصدر جريدة “الحركة” التي يعيش صحافيوها والعاملين بها وضعا أقرب إلى نظام السخرة، فمما يثير الضحك الذي يشبه البكاء.
وأكدت أن أوزين نقل صحافيي الجريدة من شركة لأخرى، دون الاحتفاظ لهم بأقدميتهم، ودون التشاور معهم، وكأنهم جزء من إرث يتوارثه مدبرو شؤون حزب الحركة الشعبية.
وكشفت حنان رحاب أن أوزين يؤشر على رواتب العاملين بالجريدة، وأن صحافييها لا يكادون يتجاوزون الحد الأدنى للاجور، بمعنى اهزل رواتب يحصل عليها الصحافيون بالمغرب هي تلك المسجلة في جريدة حزبه رغم أنها تتلقى دعما عموميا مزدوجا ( الدعم المخصص للمقاولات الصحافية، والدعم الاستثنائي المخصص لجرائد الأحزاب)، اضافة الى أنه في فترة كورونا، وقبل أن تشرع الدولة في دفع أجور الصحافيين بعث بصحافييه إلى cnss ليحصلوا على 2000 درهم، بمبرر توقف الجريدة عن الصدور، رغم استمرارهم في العمل.
كما أكدت رحاب خلال ذات التدوينة، أن صحافيي الحركة ليست لهم التغطية الصحية التكميلية، ولا التأمين عن مخاطر الشغل، وأن أقصى ما يمكن أن يحصلوا عليه عند تقاعدهم لن يتجاوز 3000 درهم .
وأضافت رحاب أن صحافيي جريدة الحركة يحملون الشارات يوميا احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشونها، بسبب هزالة الأجور، كما أن اغلبهم لا يتوفر على أبسط وسائل العمل مثل الحاسوب.
وحسب ذات التدوينة، أشارت رحاب الى علم أوزين بشكايات ونزاعات الصحافيين مع مدبري الجريدة وهو على رأسهم موضوعة أمام مفتشي الشغل، والمجلس الوطني للصحافة والقضاء والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وأن ما تتضمنه مخجل، ولا يشرف الحزب الذي يقوده.
واستغربت رحاب هذه الازدواجية بين بلاغات وتصريحات اوزين ، وبين واقع جريدة “الحركة” الغارقة في “اكل رزق عباد الله” الذي وهبهم له القانون. هي ازدواجية معممة على واجهات مختلفة، والتي اتضحت في المتابعات القضائية بتهم التزوير الانتخابي أو الفساد المالي التي طالت وتطول قياديي حزب الحركة منذ تعيين السي اوزين امينا عاما.
مذكرة في الآن ذاته بإقالة جلالة الملك لمحمد اوزين بعد حادث “الكراطة” أنه كان عليه أن يستوعب الدرس، وهو: “عليك السي اوزين أن تجفف/ تشطب اولا بابك.. على الاقل بمنح الصحافيات والصحافيين والمستخدمين والمستخدمات لدى مؤسسته حقوقهم التي ينص عليه القانون المغربي “.