أصدر المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية دراسة حول التطورات التي تعرفها سمعة المغرب، وخلص الى تراجع كبير سجله المغرب على مستوى سمعته الداخلية في نظر مواطنيه، حيث تسببت الحركات الاجتماعية في الريف وجرادة وزاكورة، والتي شهدتها المملكة خلال الثلاث سنوات الأخيرة في اهتزاز صورة المؤسسات. و حذر من تأثير السمعة الداخلية في المستقبل بشكل سلبي على السمعة الخارجية للبلد.
وتكمن أهمية سمعة البلد في ارتباطها بتسويق المنتجات في الخارج وتشجيع الاستثمارلما والسياحة، و الاستثمار في سمعة البلد هو دعم لرأس المال الامادي الذي له أثر مباشر في تعزيز التنمية. فمثلا عندما ترى منتوجا مكتوب عليه “صنع في ألمانيا” يتبادر لذهنك قوة الصناعات الألمانية و خصوصا صناعة السيارات حتى لو كان المنتوج هو مسحوق تجميل.
وأوضح المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية الذي يقوم بالاستشراف الاستراتيجي، والذي يسمح بتقييم المخاطر المحتملة المحدقة بالمغرب في تقريره الخامس، أن سمعته الداخلية عرفت انخفاضا مماثلا بين عامي 2015 و2016، غير أنها تحسنت بشكل كبير خلال 2017، لتعود مباشرة في اتجاه تنازلي في عام 2018، والذي وصل إلى الحد المتوسط المتمثل في 60,4 من أصل 100، ضمن المؤشر العام لسمعة الدول لسنة 2019، مسجلا أن التفسير المنطقي لهذا التراجع السلبي راجع للحركات الاجتماعية المختلفة التي عاشها المغرب خلال الثلاث السنوات الأخيرة، ما أثر بشكل مباشر في انخفاض كبير في الفجوة بين السمعة الداخلية والخارجية بين 2018 و2019، ما جعله يحافظ على الرتبة 35 من أصل 74 دولة شملها التقرير الجديد.
وأشار التقرير الخامس لهذا المعهد المؤسس بظهير ملكي، إلى أن المغاربة، يعتبرون أن مواطن القوة في بلدهم موجودة في سمات “الناس الودية والودودة”، فضلا عن “البيئة الطبيعية” و”الأمن”، وهي السمات التي تعتبر أيضا من “ركائز السمعة” في أي بلد حول العالم بحسب تقدير الدراسة، التي سجلت أن المغاربة وبالرغم من إدراكهم لمكامن قوة بلدهم إلا أنهم يرونها غير كافية لصياغة أسس سمعة قوية للمملكة، خاصة على المستوى الخارجي والدولي.
وأنجزت الدراسة من طرف المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية بشراكة مع مؤسسة: Reputation Institute، التي تعتبر مؤسسة استشارية متخصصة في تقييم سمعة 70 دولة على الصعيد العالمي، أن 8 من أصل 17 من التقييمات التي اختبرتها تفيد أن المغرب أقل من المتوسط العالمي، بسبب انخفاض مستوى التنمية بالبلد، لاسيما نظام التعليم والابتكار والقدرة التكنولوجيا والاستخدام الفعال للموارد وعدم معرفة العلامات التجارية والشركات المغربية، والبيئة المؤسساتية والسياسية، في غياب ملحوظ للشفافة والرعاية الاجتماعية.
التقرير الذي يهدف إلى دراسة نقط القوة وأوجه القصور من حيث السمعة الخارجية والداخلية للمملكة، يعترف أن سمعة كل بلد يصعب قياسها، غير أنهم أكدوا على أهميتها وقيمتها الاقتصادية، حيث تؤثر السمعة في جملة من الأمور منها حركية الصادرات وجاذبية الاستثمار وتدفقات السياح، كما تؤثر أيضا على السياسة الخارجية للبلاد ووضعها داخل المجتمع الدولي.
وأكدت نتائج نسخة 2019 من هذه الدراسة، أن المغرب يتمتع بسمعة عالية مقارنة مع المتوسط العالمي ـ أي السمعة المتوسطة لـ 71 دولة المدرجة في هذه الدراسة ـ في كل من أستراليا ومصر، برصيد أكثر من 68 نقطة فيما سمعته متوسطة في المكسيك والهند، في حين أن سمعة المغرب تصل إلى مستوى منخفض في كل من تركيا (47.3 نقطة)، نيجيريا (47.1 نقطة)، كوريا الجنوبية(47.0 نقطة)، وجنوب أفريقيا (46.2 نقطة)، ثم أخيرا السويد (42.6 نقطة) التي لديها تصور ضعيف جدا ومهتز عن المغرب، الذي تعتبر سمعته في نظر مجموعة دول الثمانية مماثلة لسمعة كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة.
وعلى المستوى الدولي، احتلت السويد المرتبة الأولى عالمياً من حيث حسن السمعة، تليها سويسرا، ثم النرويج وفنلندا؛ أما أسوأ الدول فهي العراق، تليها إيران ثم باكستان والسودان وروسيا.
وخلص التقرير إلى أن صمود سمعة المغرب خارجيا في ظل الانخفاض المهول الذي عرفته على المستوى الداخلي، يقيس بشكل واضح، حجم التدهور الملحوظ على مستوى علاقات الثقة المؤسساتية في البلد، خاصة مع المنظمات ذات الطبيعة التمثيلية، أي المنتخبة، وهو ما يتطلب، حسب التقرير عينه، بذل مجهود مضاعف من طرف الفاعلين وإجراء متابعة صارمة ودقيقة للتطور السلبي للسمعة الداخلية للمغرب، إذ يمكن أن يؤثر هذا الأمر على المديين القصير والمتوسط على السمعة الخارجية للبلاد.
وخلصت الدراسة الى التنبيه الى حاجة المغرب إلى بناء علامة تجارية مغربية قوية، مشيرا إلى أن عمل المغرب في الترويج لصورته على المستوى الدولي يجب أن يستند إلى رسالة قوية وفريدة من نوعها، تبرز التقدم الذي أحرزته المملكة في مختلف المجالات.