أعلنت وزارة المالية الفرنسية عن استعداداتها لجمع معلومات و منشورات الفرنسيين لاستعمالها في محاربة التهرب الضريبي. ويناقش البرلمان حاليا تمكين ادارة الضرائب من تحليل المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي كفايسبوك وانستاغرام لمقارنة المستوى المعيشي مع التصريحات الضريبية.
وقال وزير المالية جيرارد دامنين لقناة فرنسية” سنتمكن من مشاهدة صورك مع سيارات فارهة، دون امتلاك الامكانيات المادية لامتلاكها، ربما شخص ما أعارك السيارة، وربما لا”
وسيمكن القرار من التحقق من مكان الاقامة، فقد يصرح احد دافعي الضرائب أنه غير مقيم بفرنسا، بينما نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر أنه يمضي معظم الوقت بفرنسا.
ونقلت جريدة الغارديان البريطانية عن منظمة (CNIL) التي تعنى بقضايا الخصوصية بفرنسا، تنبيها للحكومة لخطورة القرار ودعت وزارة المالية لتوخي الحذر عند تطبيقه. وتسائلت عن حجم المعلومات التي سيتم جمعها وتخزينها.
ومما لا شك فيه سيأثر القانون على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فقد يصبح الكثيرون حذرين عند نشر صور ممتلكاتهم أو تحركاتهم خوفا من دفع ضرائب أكثر.