دنا بريس ـ متابعة
يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد مشاورات بخصوص قضية الصحراء المغربية يومي 7 و8 أكتوبر الجاري. ومن المرتقب إصدار قرار جديد بخصوص بعثة الأمم المتحدة التي تنتهي مهمة عملها بنهاية هذا الشهر، وترجح التوقعات أن يخرج المجلس بصيغة مشروع نهائية تنهي الوضع الحالي لصالح مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وسيقدم كل من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة المينورسو ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستافان دي ميستورا، إحاطتين في غابة الأهمية أمام المجلس،حيث تشكلان إلى جانب التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة مرتكزات لقرار المجلس. وتشير التقديرات إلى رجحان كفة الموقف المغربي نظراً لمواقف الدول الأعضاء
وبخصوص موازين القوى الدولية، تدعم واشنطن مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع. وتتخذ أكثر الدول العربية مواقف مشابهة للموقف الأمريكي. ففرنسا تعتبر مخطط الحكم الذاتي، الحل الوحيد، للتوصل إلى حل سياسي، بينما تصفه المملكة المتحدة بأنه “الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق والبراغماتية ” لتسوية دائمة. كما تعتبر الدنمارك المبادرة المغربية أساساً جيداً للتوصل إلى حل متفق عليه بين الأطراف، فيما تصفها اليونان بأنها مقاربة جدية وذات مصداقية.
ومن بين أعضاء مجلس الأمن المنتخبين، تدعم البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا السيادة المغربية على الصحراء، وسبق لهذه الدول فتح قنصليات في المنطقة. وتتخذ كولومبيا وبنما مواقف مؤيدة للمقترح المغربي وداعمة له.