طاقم دنا بريس
أثار إقصاء مجموعة من الفاعلين السياسيين والحقوقيين ونشطاء الرأي العام من المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 بإقليم برشيد؛ جدلا واسعا.
وقد أبدى المقصيون استياءهم الشديد لاسبما وأنه بعد اجتيازهم جميع مراحل التكوين والمباراة الشفوية يتم إقصاؤهم، مشيرين إلى أن هذا الإقصاء قد يكون بسبب مواقفهم.
في هذا السياق، أصدرت التنسيقية الإقليمية لفعاليات وهيئات المجتمع المدني والسياسي والحقوقي بإقليم برشيد بياناً توصل موقع دنا بريس بنسخة منه؛ تؤكد فيه استنكارها لإبعاد هؤلاء الفاعلين.
وأوضحت التنسيقية أن هذا الإجراء يُعد تضييقاً وخرقاً للأحكام الدستورية والقانونية، داعية الجهات المعنية إلى تصحيح الوضع وتمكين جميع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية دون قيد أو شرط، بعيداً عن أي سياسات لتكميم الأفواه أو التضييق على الحريات والحقوق.
يشار أن قضية الإقصاء لهؤلاء؛ أصبحت قضية رأي عام وحظيت باهتمام واسع في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث تطالب العديد من الأطراف بإعادة النظر في القرارات المتخذة وضمان شفافية العملية الإحصائية.