دنا بريس – الرباط
استقبل رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، صباح يوم الجمعة فاتح نونبر 2019، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، السيد Luigi Di Maio الذي يقوم بزيارة عمل إلى بلادنا على رأس وفد هام يضم عدد من المسؤولين الإيطاليين.
وبهذه المناسبة، استعرض الطرفان مختلف جوانب العلاقات المغربية الإيطالية التي تعكس الروابط التاريخية بين البلدين، والاهتمام المشترك في أفق تعزيز التعاون في عدد من الميادين السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها.
وتطرق الجانبان إلى عدد من القضايا التي تشغل بال البلدين ذات ارتباط باستقرار المنطقة، مع التأكيد على القاسم المشترك بين المغرب وإيطاليا بكونهما يرفضان التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان التي تعرف صراعات أو توترات، لكنهما على أتم الاستعداد لتقديم بعض الحلول والاقتراحات التي من شأنها المساهمة في تجاوز الأزمات.
وفي هذا الاتجاه، تطابقت وجهات نظر الجانبان بخصوص الأوضاع في ليبيا، إذ أكدا على خيار التسوية السياسية للملف، بعيدا عن أي تدخل أجنبي، كما رحّب رئيس الحكومة بزيارة وزير الخارجية الإيطالي للمغرب وقال إنها تكتسي أهمية خاصة وستساعد على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتقريب وجهات النظر حول الملفات ذات الأولوية.
كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة المضي قدما في العمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات التي تفرضها العولمة، مشيرا إلى تسجيل تحسن للعلاقات الاقتصادية المغربية الإيطالية، مع ضرورة الرقي بها في المستقبل لما لها من انعكاسات إيجابية على البلدين، كما توقف السيد رئيس الحكومة عند الإمكانيات التي يتيحها المغرب لمختلف شركائه، مذكرا باهتمام بلادنا البالغ باستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكذا بالتعاون الخاص مع الدول الإفريقية التي يوليها اهتماما خاصا ضمانا لاستقرار أوضاعها ومساعدتها لتجاوز التحديات التي يفرضها انتشار العنف والإرهاب وفق مقاربة تنموية فعالة.
من جانبه، اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، السيد Luigi Di Maio ، أن بلاده على استعداد لتطوير سبل التعاون مع المغرب لأنها تعتبره بلدا مستقرا وشريكا استراتيجيا في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وأيضا باعتباره بوابه للقارة الإفريقية، كما نوه الوزير الإيطالي بالدور الريادي الذي يطلع به المغرب لمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله، وإسهامه في ضمان استقرار المنطقة لاسيما من خلال علاقات المملكة المتميزة بها، مشيدا في المقابل بالجهود التنموية التي عرفها المغرب ومراكمته عدة تجارب في مجالات متقدمة، وإلى ما تحقق من تطور في مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة وغيرها من القطاعات التنموية الرائدة، وفي استعداد بلاده في التعاون مع المغرب من خلال المشاركة في الاستثمار في مشاريع ذات علاقة بالتقنيات الحديثة والابتكار والبحث العلمي الجامعي.